أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر وأستعرض جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وأكد رئيس الحكومة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء على أهمية مواصلة المجهودات ومضاعفتها سيما في مجالات مكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب وكسب معركة التنمية مشددا على أهمية مساهمة مختلف الأطراف حتى تكون هذه العملية شاملة وذات فاعلية وجدوى أكثر. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم واتفاقية القرض الملحقين بهذا القانون والمبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الاعمال. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع انجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والاتحاد أوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية قفي برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي "ميديا" ببرنامج "أوروبا المبدعة". مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط وساحة برشلونة. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، منها: مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية تطاوين وتحديدا بمنطقة بني مهيرة وبتنقيح الأمر عد 543 لسنة 1996المؤرخ في غرة أفريل 1996 والمتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية. مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف بوزارة الصناعة والتجارة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والانتاجية وضبط تنظيمها وطرق سيرها. مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي. مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لإتمام انجاز مشروع التصرف المندمج في الغابات (مرحلة ثانية) وضبط تنظيمها وطرق سيرها. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1935 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 والمتعلق بإحداث مجلس وطني للزيتون. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام انجاز مشاريع البنية الاساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورو- متوسطي والتي يساهم البنك الاوروبي للاستثمار في تمويلها، وضبط تنظيمها وطرق سيرها. مشروع امر حكومي يتعلق بتنقيح الامر عدد 318 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الادارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة وضبط تنظيمها وطرق سيرها. مشروع أمر حكومي متعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 1389 لسن 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني للحماية من الاشعة وضبط مشمولاته. مشروع حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية (مجمع الصحة الأساسية عقارب). مشروع أمر حكومي يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للسكك الحديدية لتُدمج بملك الدولة الخاص. مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الخاص بولاية نابل (معتمديات الحمامات وقليبية ومنزل تميم والميدة وبوعرقوب وقربة ومنزل بوزلفة). مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الخاص بولاية بنزرت (معتمديتي بنزرت الشمالية ومنزل جميل). مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بالمرسى من ولاية تونس لازمة لحوزة الطريق المحلية رقم 550. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح أحكام الأمر عدد 852 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايات سوسةوالمنستير والمهدية وصفاقس ولازمة لبناء الطريق السيارة مساكن – صفاقس وتوابعها. مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات المنستيروسوسةوبنزرت وبن عروس وزغوان عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سوسة وأريانة ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها. مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الاستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية. واستمع مجلس الوزراء إلى عدد من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد وبمدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وحول وضعية الأسعار وتزويد السوق. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أن مجلس الوزراء استمع إلى بيان قدمه وزير المالية بالنيابة حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017، حيث أشار إلى ارتفاع موارد الدولة ب 18.1 من شهر ماي 2016 الى شهر ماي 2017، كما ارتفعت الموارد الذاتية ب 6 بالمائة، والمداخيل الجبائية ب 15.8 بالمائة، والأداء على القيمة المضافة ب 17.2 بالمائة في مشيرا الى أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا على صعيد النهوض بالتنمية. كما ارتفعت نفقات التنمية ب 19.4 بالمائة بين ماي 2016 وماي 2017 اما نسبة التضخم فقد تراجعت في شهر ماي بالمقارنة بشهر أفريل إلى 4.8 بالمائة بعد أن كانت 5.4 بالمائة.