تمّ اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الأمن القومي النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، "مناطق عسكرية محجّرة" حيث تمّ الاتفاق على اعتماد هذا المشروع. وللتعرف أكثر على مختلف جوانب الموضوع وكيفيّة التعامل مع المواطنين المخالفين لهذا الأمر، وردة فعل الوحدات العسكرية ،من حيث الجانب العسكري والقانوني والفرق بين "مناطق عسكرية" و"مناطق عسكرية محجّرة" ، تحدثت "الصباح نيوز" مع المدير السابق للأمن العسكري الأمير اللواء المتقاعد من الجيش الوطني محمد المؤدب. وقال محدثنا ان المناطق العسكرية هي مناطق في تصرّف وزارة الدفاع الوطني، تكون مؤشرة أحيانا، مضيفا: "أمّا "المناطق العسكرية المحجّرة" فهي مناطق عسكريّة حدودها مؤشرة بعلامات واضحة للعموم ويحجّر الدخول إليها والخروج منها إلاّ للمرخّص لهم بذلك من طرف الوحدة العسكريّة المكلّفة بحمايتها، و يكون الدخول والخروج طبعا من المنافذ التي تحدّدها تلك الوحدة". كما أشار أمير اللواء المؤدب إلى "أن وجود غير المرخّص لهم في "مناطق عسكرية محجّرة" يعرّضهم،إضافة للتتبّعات حتّى القضائيّة، إلى مخاطر ردّة فعل التشكيلة العسكريّة المكلّفة بحما ية المنطقة و قد تصل ردّة الفعل تلك، بعد التحذيرات المعمول بها والتنبيه عليه وعدم انصياعه لتعليمات الحارس، قد تصل إلى الرمي بالذخيرة الحيّة". وفي نفس السياق، وفيما يتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، "مناطق عسكرية محجّرة" وطريقة تعامل الوحدات العسكرية المتمركزة بتلك المناطق مع المخالفين للقانون أو كل من يرغب في الدخول لتلك المواقع عنوة، قال الأمير اللواء المتقاعد محمد المؤدب "أن هذا المشروع جاء في سياق إعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه في شهر ماي الماضي، تكليف الجيش الوطني بمهمّة حماية المنشآت المنتجة، ومن ذلك جاءت الحاجة القانونيّة لتحديد المنشآت المعنيّة بتلك المهمّة". كما قال "انه يمكن اللجوء للجيش الوطني، وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية، من أجل دعم عمل السلطات المدنية في حماية نقاط حساسة من منشآت ومقرّات التمثيليات الدبلوماسية وهو ما قام به الجيش الوطني منذ 14 جانفي 2011 وحتى قبل ذلك"، مضيفا: "وحرصا على سلامة المواطنين وحسن سير مهام الجيش، على المواطن أوّلا الامتثال لتعليمات الحرّاس، ثمّ عدم الاحتكاك بالعناصر العسكريّة المكلفة بحماية المنشآت المنصوص عليها ضمن المناطق العسكرية المحجّرة وأن يمتنع عن محاولة الدخول أو الخروج من غير المنافذ المخصّصة لذلك والمراقبة حتّى لا يعرّض سلامته للخطر بدون موجب. أمّا من يتعمّد مخالفة تلك التراتيب فما عليه إلاّ تحمّل تبعات ذلك. و هنا ربّما تحتّمت الحاجة لتفسير هذه التراتيب للعموم درءا لما لا يحمد عقباه".
