عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الخميس جلسة استماع الى وزير العدل في خصوص مقترح القانون عدد 21\2017 المتعلّق بحماية الفلاحين من السرقات. وأكّد الوزير أهمية مقترح هذا القانون من الناحية الزجرية لهذه الظاهرة المتفاقمة التي أضرّت بالفلاحين عموما وصغار الفلاحين خصوصا، مضيفا أن القوانين الموجودة لم تكن كافية في العديد من الأحيان للحد منها. كما أشار إلى مقتضيات الفصول الواردة بمقترح القانون والتي تتناول زجر كل أنواع السرقة المسلطة على الآلات والمعدات الفلاحيّة والمواشي وكل التجهيزات التي لها علاقة بالنشاط ألفلاحي إجمالا. وتطرّق إلى مقتضيات الفصل الثاني من مقترح القانون الذي يحدد مدة عقاب مرتكبي السرقة في حق الفلاحين والذي لا يتماشى مع مبدأ ظروف التخفيف المكرس صلب الفصل 53 من المجلة الجزائية. وقد أشار الوزير في هذا الصدد أن هذا المبدأ لا يمكن المساس به وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يكون مقترح القانون مخالفا لاحكام المجلة الجزائية. كما أشار الى الاضافة التي سيتقدم بها مقترح القانون في المجال التطبيقي المتعلق بالسرقة في القطاع الفلاحي، إلى جانب استرداد ثقة الفلاح في أجهزة الدولة. وفي تفاعلهم مع مداخلة الوزير، ثمّن النواب مقترح القانون الذي جاء بعد سنوات عديدة عانى منها الفلاحون جرّاء ظاهرة السرقة خاصة بعد الثورة. كما شدّدوا على ضرورة التأقلم مع الواقع الحالي لتوفير حماية حقيقية للفلاحين. وأشار بعض النواب إلى الإشكال التقني الذي يتّسم به عنوان مقترح القانون والذي يبرز الجانب الحمائي أكثر من الجانب الردعي الذي يجب أن يتسم به جوهر مقترح القانون، إلى جانب العديد من النقائص التي لم يتم التنصيص عليها على غرار حماية الفلاحين من السرقة، والجرائم البيئيّة. كما شدّد النواب على ضرورة مراجعة المنظومة الجزائية حتى تكون أكثر تكاملا، وأشار البعض الاخر الى ضرورة الاستئناس بالتجارب المقارنة في البلدان العربية التي تطرقت قوانينها بشكل دقيق إلى موضوع السرقات المرتبطة بالمجال ألفلاحي والتي اعتمدت تجاربا تكنولوجيّة للحد منها. وأكد العديد منهم ضرورة أن اعتماد الصرامة في تطبيق القانون على أن يتم تفعيله في أقرب الآجال لتدارك الأضرار التي طالت صغار الفلاحين خصوصا. وأبرز العديد من النواب ضرورة تحديد أنواع السرقات منها المجردة والموصوفة في المجال الفلاحي صلب مقترح القانون، مؤكّدين أن هذه المبادرة المعروضة على لجنة الفلاحة تعد إقرارا بضعف وعجز النصوص الحالية في ردع المخالفين، مما أدّى الى ضعف ثقة الفلاح في أجهزة الدولة.
