افتتحت، الجمعة بتونس، أشغال الدورة الخامسة لمنتدى تونس، تحت شعار "تونس-الصين..شراكة للمستقبل" بحضور وفد صيني هام يضم رؤساء كبرى المجموعات الاقتصادية الصينية ومجموعة من صانعي القرار فى تونس من وزراء وسياسيين ونواب واصحاب مؤسسات تونسية وخبراء وجامعيين من كلا البلدين. وتتطلع تونس من خلال هذا الملتقى، الذى ينتظم ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الى بلورة استراتيجية واضحة لربط علاقات شراكة جديدة مع الصين تنبني على المصلحة المشتركة وتسمح لتونس باستقطاب التمويلات والاستثمارات الضرورية لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وبالتالي الاستجابة لانتظارات الشعب التونسي على مستوى التشغيل والتنمية. وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، فى افتتاح المنتدى، ان تونس تخوض اليوم حربا اقتصادية فى مواجهة الضغوطات على المالية العمومية ونقص التمويلات لتغطية ميزانية الدولة لسنة 2018 التى تضاعفت مرتين خلال السنوات الست الفارطة (حوالي 63 مليار دينار) فى ظل شبه توقف لمحركات النمو. وقال، إنّ تونس قادرة على تدارك هذه الوضعية الاقتصادية المعقدة وإعادة تمويل الاقتصاد، دون اللجوء الى الضغط الجبائي والمديونية، من خلال تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع توفير مقومات الشفافية والرقابة وهي تجربة اعطت ثمارها فى بلدان قريبة من تونس. واعتبر أن وجود شريك مثل الصين سيتيح بناء شراكة تقوم على المصلحة المشتركة والمثمرة بين البلدين من خلال تمركز مؤسسات صينية فى تونس تشتغل فيها الكفاءات التونسية وتقوم بتحويل التكنولوجيا ورؤوس الاموال مشيرا فى الان ذاته، الى ضرورة الاستفادة من مبادرة "طريق الحرير" الذي أطلقته الصين لتمويل مشاريع فى البنية التحتية والطاقة وغيرها... وأكد عبد الكافي، أن تونس رغم مساحتها الجغرافية الصغيرة فهي تمثل فرصة حقيقية للصين لتركيز قاعدة تصدير نحو افريقيا واوروبا وبوابة للنفاذ الى بلدان شمال افريقيا. وأفاد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، احمد بوزقندة، من جانبه، أنّ من بين الحلول المتاحة لاستعادة النمو الاقتصادي فى تونس، دعم الشراكات القائمة وارساء تحالفات جديدة من بينها الشراكة بين تونسوالصين مذكرا بأن ثلث العجز التجاري لتونس متأت من مبادلاتها مع الصين، إذ تتجاوز الواردت التونسية من هذا البلد 60 مرة صادراتها منه. وشدد على ضرورة ان تاخذ تونس، التى تربطها اتفاقيات شراكة هامة مع اوروبا والمفتوحة على المغرب العربي وافريقيا وبما تتوفر عليه من كفاءات هامة، مكانا لها فى مبادرة طريق لحرير التى اطلقها الرئيس الصيني فى سنة 2013 لتعزيز ربط بلاده بالفضاءين الاوروبي والافريقي. وأعلن ان المعهد قد أعدّ دراسة اقترحت استراتيجية وطنية لدفع التعاون بين تونسوالصين مشيرا الى ان هذه الدراسة قد سمحت بتصحيح بعض الافكار المغلوطة حول نوعية المبادلات التجارية التونسية مع الصين. وقال إن الفكرة السائدة فى تونس هي ان الواردات الصينية ذات جودة متدنية فى حين ان تونس تستورد، اساسا، معدات تجهيز 80 بالمائة منها ذات محتوى تكنولوجي متوسط او مرتفع. وترتبط الفكرة الثانية بكون المؤسسات الصينية الناشطة على الساحة الدولية هي مؤسسات عمومية في حين يتجلى ان هذه التركيبة في طور التحول باعتبار أن 70 بالمائة من هذه المؤسسات تعود ملكيتها الى رؤوس اموال خاصة (سنة 2015) وتتعلق الفكرة الثالثة بتدني مستوى الدخل في الصين، وهو أمر مغلوط فالنمو الاقتصادي في الصين وتحسن القدرة الشرائية سمح بتمركز المؤسسات الصينية في الخارج التي باتت تطلب اليد العاملة المحلية بما ساهم في بروز طبقة متوسطة جعلت من الصين اول سوق يفد منها السياح، استنادا الى مؤشر العدد او الانفاق السياحي. ورأى منسق منتدى تونس أحمد كرم، بدوره، أن الوقت حان لتطوير الشراكة مع الصين التى تعد ثاني مستثمر (الاستثمارات الجنبية المباشرة) واول مصدر على المستوى العالمي والنظر سويا فى كيفية ادراج تونس فى هذه الحركية العالمية. وذكر ان المنتدى سيتطرق لثلاثة محاور اساسية تهم المبادلات التجارية وضبط استراتيجيات تطرح الحلول البديلة حتى لا تكتفي تونس بدور المورد وتمكنها من استقطاب السياح الصينيين الذين يصل عددهم الى 230 مليون سائح فى العالم علاوة على بحث الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الدبلوماسية والمالية. وشدد المتحدث على وجود امكانيات هامة لتطوير الشراكة مع المستثمرين الصينيين خاصة فى مجالات البنية التحتية من طرقات وطرقات سيارة وموانىء ومطارات وصحة وتعليم. وينتظر أن يتم على هامش هذه الدورة، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين تونسوالصين من بينها اتفاقيتين اطاريتين تربط الاولى بين بنك الامان وبنك صيني لتوفير التمويلات للمؤسسات التونسية واخرى بين مجموعة "لوكيل" وشريك صيني لانجاز مركب تجاري كبير فى مرفأ تونس المالي في منطقة الحسيان. (وات)
