●الحرب على الفساد غير كافية ..وهذا ما يجب أن تحاربه الدولة.. أكد النائب بالكتلة الديمقراطية والقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أن التيار الديمقراطي عبر عن "معارضته لقانون ما يسمى المصالحة الاقتصادية والمالية منذ اقتراحه في جويلية 2015 ".. معتبرا أن القانون تحول إلى قانون للعفو على الموظفين وأشباه الموظفين. ويعتبر محدثنا أنه من الجدير التساؤل إن كان من الممكن لعصابات النهب والسرقة أن تعمل دون التسهيلات التي قدمها هؤلاء الموظفون. فلا يمكن العفو عنهم هكذا دون محاسبة فهذا يتعارض تماما مع منظومة العدالة الانتقالية ومخالف للفصل 148 الذي يتعهد بتطبيق كل مراحل منظومة العدالة الانتقالية.. ويتابع محدثنا أن النسخة التي صادقت عليها لجنة التشريع العام تختلف تماما عن النسخة التي قدمها رئيس الجمهورية. و"نحن في الكتلة الديمقراطية نتجه إلى الطعن فيها لعدم احترام القانون الداخلي. " وإذا تم عرض القانون على الجلسة العامة، "فنحن نشتغل على جمع الإمضاءات الكافية من الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر من أجل الطعن في دستورية هذا القانون." قانون حماية الفساد ويضيف محدثنا أن حزبه متمسك بالتصدي لقانون المصالحة داخل مجلس نواب الشعب وخارجه فهذه نكسة للثورة التونسية ويجب إسقاطه أمام المجلس أو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويرى النائب غازي الشواشي أن قانون المصالحة هو قانون " حماية الفساد " وهو رسالة سيئة للمواطنين والموظفين الذين لم ينخرطوا في المنظومة السابقة. فالدولة لا تكافئهم ولكنها تعفو عن الفاسدين كما أن مقولة أن هذا الأمر ضروري لضمان استمرارية الدولة على اعتبار أن هؤلاء الموظفين متخوفون ولا يمضون على القرارات ومجمدون، فيرى الشواشي أن هذا أمر غير منطقي لأن أغلب هؤلاء الموظفين متقاعدون. ويرى النائب في مجلس نواب الشعب أن هنالك مفارقة في مواقف رأسي السلطة التنفيذية، فرئيس الدولة مصر على أن" يبيض" الفساد من خلال اقتراح قانون المصالحة، ورئيس الحكومة يعلن حربا على الفساد. ويضيف " إذا أرادوا إنجاح التجربة الديمقراطية لا بد أن يقدموا نفس الرسالة." قبل التحوير لابد من التقييم أما بخصوص موقف التيار الديمقراطي من التحوير الوزاري المرتقب، يوضح النائب في مجلس نواب الشعب أن رئيس الحكومة تأخر في تعويض الوزراء الذين تمت إقالتهم. ويرى أنه من الضروري أن يتم تعويض وزيري المالية والتربية. فوزارتا المالية والتربية وزارتان سياديتان.. ومن غير المعقول على حد تعبيره أن يتولى رجل الأعمال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مهام وزارة المالية بالنيابة فهذا تضارب في المصالح. و"لكن قبل التحوير الوزاري لابد من تقييم الوضع الحالي لأن الحكومة فاشلة على جميع الأصعدة فالتحوير لا يقتصر على تغيير الأسماء أو الشخصيات بأخرى وإنما نحن ندعو إلى اعتماد خارطة الطريق وليس تعاملا مع الوضع على طريقة حكومة تصريف أعمال" كما أوضح النائب في تصريحه ل"الصباح الأسبوعي". ويتابع محدثنا "نحن طبعا لن نكون معنيين بأي تحوير وزاري لأننا ضد هذا الائتلاف الحاكم الذي فشل على جميع المستويات." وردا على سؤالنا بخصوص وضع حكومة الشاهد الحرب على الفساد أولوية، يرى النائب في الكتلة الديمقراطية أن الحرب على الفساد لا تقتصر على بعض الاعتقالات والمحاكمات بل يجب أن يكون هناك تفكيكا لمنظومة فاسدة تحكمها تشريعات فاسدة وبالية.. إضافة إلى ما يعتبره محدثنا أمرا أساسيا في مكافحة الفساد بدعم القضاء. فالقضاء عاجز وهنالك مشكلات على مستوى جودة الأحكام لا بد على حد تعبير الشواشي من الاستثمار في القضاء وتحسين ظروف عمل القوات الأمنية والعسكرية وإصلاح الديوانية والإدارة. ويرى محدثنا أن الحرب على الفساد غير كافية فهذه دولة يجب أن تحارب الفساد والفقر والفوضى والانفلات فالحرب على الفساد طويلة المدى والدولة يجب ألا توقف عملها على الحرب على الفساد. ويعتبر أن الفساد جزء من منظومة الحكم موجود في قصر قرطاج وفي القصبة والوزارات.. وهو ينخر الحزب الحاكم.. أداء الكتلة الديمقراطية أما بخصوص أداء الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب، فيعتبر النائب غازي الشواشي أن الكتلة فريدة من نوعها.. فهي كتلة فنية فيها 4 أحزاب فيما بينها اختلافات ولكن هنالك تنسيق فيما بينها.. ولم تحصل مشاكل داخلها.. وهي ثالث كتلة من حيث نسبة الحضور والكتلة الأولى أو الثانية على مستوى مقترحات التعديل ويتابع "نحن الكتلة الثانية في المعارضة بعد الجبهة الشعبية وتأثيرنا متوافق مع حجمنا لأن حجمنا أصغر من الكتل الأخرى." أما بخصوص التسيير الإداري لمجلس النواب الذي تختلف بخصوصه المواقف بين إيلاء بعض الصلاحيات الإدارية لمكتب المجلس، فيعتبر أنه قد حان الوقت لتعديل المسار وأن يتم إشراك جميع الكتل في علاقة بالتسميات والترقيات للإداريين في المجلس وهذا لا ينفي أن يكون لرئيس المجلس القرار النهائي لأنه لا بد أن يكون هنالك مسؤول يمضي القرارات والوثائق.. لا أن يحتكر الرئيس" المتحزب "والمنتمي لنداء تونس جميع الصلاحيات على حد تعبير محدثنا. أروى الكعلي الصباح الاسبوعي بتاريخ 24 جويلية 2017
