تم، اليوم الاربعاء، خلال موكب انتظم بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة «الكريديف»، إمضاء اتفاقية شراكة بين المركز، من جهة، وشركة نقل تونس، من جهة أخرى، تقضي بتنظيم حملة تحسيسية، خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم، للتصدي لظاهرة التحرش في وسائل النقل العمومي، وذلك في إطار تجسيم برنامج «ترسيخ المساواة بين النساء والرجال في تونس» الذي يموله الاتحاد الاوروبي. وينص هذا الاتفاق على أن يتولى «الكريديف» إنجاز الحملة التحسيسية كاملة من حيث الاعداد والتنسيق، ومن حيث انتداب الخبير في الاتصال الذي سيقوم بتصميم الحملة، وإنجاز وطبع الدعائم الاتصالية المستعملة في الحملة مع اختيار الشعار المناسب لها، على أن تتولى شركة نقل تونس، من جانبها، توفير الفضاءات الضرورية لاطلاق الحملة بوسائل النقل العمومية المتفق عليها بين الطرفين، في حدود امكانيات الشركة خلال الفترة المذكورة، وأن تكلف أعوانها بوضع المعلقات ومختلف الدعائم التابعة للحملة. وتتولى شركة نقل تونس، بمقتضى الاتفاق كذلك، ضمان حماية الوسائل اللوجستية والدعائم الاتصالية المستعملة في الحملة بمختلف الفضاءات التابعة لها، إضافة إلى توفير فضاء لتصوير الومضة التحسيسية الخاصة بحملة التصدي لظاهرة التحرش بوسائل النقل العمومية. واعتبرت المديرة العامة للكريديف، دلندة لرقش، خلال لقاء إعلامي انتظم بمناسبة التوقيع على الاتفاقية، أن الهدف من الحملة التحسيسية، هو القضاء على التحرش الجنسي بوسائل النقل العمومي، مشيرة إلى خطورة هذه الظاهرة، خصوصا في ظل النتائج التي وصفتها ب»المرعبة» التي خلصت إليها دراسة وطنية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام والتي كشفت أن نسب العنف والتحرش بوسائل النقل العمومية سنة 2016 بلغت 89.1 بالمائة، وهو الامر الذي استوجب القيام بحملة تحسيسية في الغرض، وفق قولها . ويشكل إطلاق هذه الحملة، وفق الارقش، الانطلاقة الحقيقية لتفعيل قانون مناهضة العنف المسلط على النساء، ولتجسيده على أرض الواقع من أجل تغيير العقليات والسلوكات السائدة إزاء المرأة، بما يضمن حمايتها من كل أشكال العنف المسلط عليها. وأعلنت، في هذا الاطار، عن انكباب المركز حاليا على إعداد تطبيقة الكترونية ستستخدم للاعلام بوقوع عمليات تحرش جنسي، إما من قبل المرأة نفسها التي تعرضت لعملية التحرش بوسيلة النقل، أو من قبل شهود العيان على الحادثة، مضيفة أن التطبيقة ستكون بعلاقة مباشرة مع كل من وزارتي الداخلية والعدل، ومع الخط الاخضر لوزارة المرأة من أجل ضمان التدخل السريع والمباشر. وعزا مدير عام شركة نقل تونس، صالح بلعيد، من جانبه، ارتفاع ظاهرة التحرش بوسائل النقل العمومي، إلى تقادم الاسطول، وإلى تدني مستوى الجودة، وكذلك إلى الاكتظاظ وهو يفسح المجال إلى تزايد عمليات التحرش، وفق قوله. ويرى بلعيد أن الحل لتجاوز هذا الاشكال يكمن في تعزيز الاسطول باقتناءات جديدة، وفي التخفيض من نسبة التعبئة، وكذلك في تحسين مستوى الخدمات المسداة للركاب، وهو ما تسعى شركة نقل تونس إلى تحقيقه.
