بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أطلقت وزيرة المرأة سهام بادي حملة لمناهضة العنف ضد المرأة تتواصل إلى غاية 10 ديسمبر القادم. وعقدت صباح امس ندوة صحفية تطرقت فيها إلى برنامج الحملة الوطنية.
وذكرت أن الوزارة قامت بالتعاون مع عديد الهياكل والجمعيات بإعداد برنامج يهدف إلى الحد من العنف المسلط ضد المرأة ينطلق يوم 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف المسلط ضد المرأة ليتواصل على امتداد 16 يوما تحت شعار لنتحد جميعا لوضع حد للعنف ضد المرأة. وأفادت أن هذه الحملة ستنظم بدعم من صندوق الأممالمتحدة للسكان وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية والتعليم العالي والتنمية الجهوية والتخطيط والشباب والرياضة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي وشبكة المثقفين النظراء واعتبرت الوزيرة أن الجميع معني بالحد من هذه الظاهرة الخطيرة والمتنامية.
وأوضحت أن العنف ليس اللكمة التي تتلقاها المرأة على وجهها او الكسور فحسب بل العنف هو كذلك نظرة الإزدراء وهو أيضا العنف الإقتصادي والعنف السياسي والعمل الفني الذي تسأل عنه والتحرش الجنسي ونظرة الاحتقار. وأكدت على تأكيد إرساء قواعد جديدة لمكافحة العنف المسلط على المرأة.
مركز مختص
قالت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم بعث مركز للرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف ببن عروس من قبل ديوان الأسرة والعمران البشري كفضاء للإصغاء والإحاطة وتقديم خدمات مجانية في مجال الصحة النفسية والدعم الكامل للنساء ضحايا العنف.
وسألت «الشروق» حول إجراءات الوزارة في مجال تفعيل وسن قوانين تحد من العنف المسلط ضد المرأة لا سيما وان الظاهرة استفحلت بعد الثورة كما ظهر نوع جديد من العنف ألا وهو العنف الإفتراضي ولفتت الإنتباه إلى غياب تقييم للظاهرة وأرقام جديدة تبنى وفقها الإستراتيجيات كما أيدت الوزيرة جميع الملاحظات وأحالت الكلمة إلى المديرة العامة للكريديف التي أفادت أن هذا المركز أعد معايير دراسة سوف تنطلق حول ظاهرة العنف المسلط على المرأة في الفضاء العام بما فيها الافتراضي وذكرت المديرة العامة للطفولة أن الوزارة شرعت بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة في إعداد قانون إطاري لمقاومة العنف ضد المرأة.
وخلصت الوزيرة إلى القول: «لن نسمح بأن تتعرض أية إمرأة للعنف مهما كان السبب» وحول تحفظات تونس على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط ضد المرأة قالت الوزيرة أنها تسعى من جهتها لتسوية الوضعية وراسلت في ذلك الشأن وزارة حقوق الإنسان والرئاسة.
