بلغت الإستثمارات المصرح بها خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، 774.1 م.د مقابل 524.5 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك نموا ب 47.6 %. علما وأن التصاريح المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين أفريل وجوان 2017، أي بعد دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق، سجلت تطورا بنسبة 42 % من حيث العدد و 54 % من حيث القيمة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التصريح باقتناء 1245 جرار فلاحي بقيمة 90.4 م.د وهو ما يعادل 83 % من عدد الجرارات التي تصادق عليها الوكالة سنويا (1500 جرار)، و47 آلة حصاد بقيمة 11.7 م.د أي ما يعادل 58.75 % من العدد الجملي لآلات الحصاد التي تصادق عليها الوكالة سنويا. ويعود هذا الإقبال الهام على الميكنة إلى نسبة المنحة المخصصة لهذه التجهيزات والبالغة 50 %الواردة قانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016 والأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017. في ما بلغت الإستثمارات الخاصة في الفلاحة والصيد البحري، من صنفي "ب" و"ج"، المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر جوان 2017، 259.6 م.د مقابل 317.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 (-18.2 %) و208.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2015 (+ 24.6%) و يعزى هذا التراجع إلى كون أن هذه الفترة تعتبر مرحلة انتقالية بين مجلة الإستثمار وقانون الإستثمار الجديد وهذا ما يتطلب المزيد من الوقت لتبسيط المفاهيم والتعريف بخصوصيات القانون الجديد لدى جميع المتدخلين. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 2396 موطن شغل قار منها 128 لفائدة أصحاب الشهادات العليا مقابل 2850 موطن شغل قار منها 149 لفائدة أصحاب الشهادات العليا خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. هذا وقد تصدرت ولايات القيروان (40.7 م د) وسيدي بوزيد (25.7 م.د) وباجة (25.6 م د) والقصرين (20.8 م د) وقفصة (18.8 م.د) ونابل (16.7 م د) والمنستير (13.0 م. د) المراتب الأولى واستقطبت 62.1% من الاستثمارات الجملية. وفي سياق متصل صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات إلى موفي شهر جوان من سنة 2017 على إسناد 25 قرضا عقاريا بقيمة 2.2 م د،وستمكن هذه القروض المسندة من إدماج 284 هك من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية. وتتلخص أهم مؤشرات الاستثمار الخاص في الفلاحة والصيد البحري في: - تراجعت الاستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة حيث بلغت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017 52.2 م.د مقابل 115.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 (- 54.9%)، - تطورت الاستثمارات في نشاط المعاصر حيث تمت المصادقة على 4 عمليات استثمار بقيمة 16.0 م.د مقابل 4 عمليات بقيمة 1.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016، - تطورت نسبة مساهمة المشاريع من صنف "ب " في جملة الاستثمارات المصادق عليها لتبلغ نسبة 29 %، - تراجعت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنوك لتبلغ 7.5 % مقابل 8.3 % خلال نفس الفترة من سنة 2016، - مثلت المنح نسبة 16.2 % من هيكلة الاستثمارات المصادق عليها مقابل 15.4 % خلال نفس الفترة من سنة 2016.
