تطورت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصرح بها الى موفى ماي 2017، بنسبة 7ر87 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 لتصل الى 9ر688 مليون دينار (م د) مقابل 367 مليون دينار كما تطورت التصاريح المسجلة خلال شهري أفريل وماي 2017، أي بعد دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق، بنسبة 45 بالمائة من حيث العدد و4ر107 بالمائة من حيث القيمة، وفق مؤشرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتراجعت الاستثمارات الخاصة في الفلاحة والصيد البحري، من صنفي "ب" و"ج"، المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر ماي 2017 بنسبة 2ر3 بالمائة لتبلغ 2ر247 م د مقابل 4ر255 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2016 . وعزت الوزارة هذا التراجع الى المرحلة الانتقالية بين مجلة الاستثمار وقانون الاستثمار الجديد، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت لتبسيط المفاهيم والتعريف بخصوصيات القانون الجديد لدى جميع المتدخلين. يشار الى أن الاستثمارات المصادق عليها ستمكن من إحداث 2253 موطن شغل قار منها 120 لفائدة أصحاب الشهادات العليا مقابل 2324 موطن شغل قار منها 102 لفائدة أصحاب الشهادات العليا، خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويبين التوزيع الجغرافي للاستثمارات الى تصدر ولايات القيروان (7ر40 م د) وباجة (6ر25 م د) وسيدي بوزيد (9ر22 م د) والقصرين (8ر20 م د) وقفصة (0ر20 م د) ونابل (1ر13 م د) والمنستير (0ر13 م د) المراتب الأولى مستاثرة بنسبة 1ر63 بالمائة من الاستثمارات الجملية. وكانت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات، صادقت، حتى موفى ماي 2017، على إسناد 20 قرضا عقاريا بقيمة 5ر1 م د، ستمكن من إدماج 214 هكتارا من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية. وعرفت الاستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة، خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017، تراجعا بنسبة 8ر51 بالمائة، لتبلغ 2ر49 م د مقابل 8ر101 م د، في نفس الفترة من سنة 2016 فيما ازدادت الاستثمارات في نشاط المعاصر إذ تمن المصادقة على 4 عمليات استثمار بقيمة 0ر16 م د مقابل 4 عمليات بقيمة 3ر1 م د، خلال ذات الفترة من سنة 2016. وتقهقرت الاستثمارات في نشاط تربية الدواجن لتصل الى 2ر6 م د مقابل 0ر17 م د، خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وهي عمليات تحصل أصحابها على الرخص اللازمة للانتصاب قبل صدور قرار ترشيد إسناد التراخيص الذي وقع اصداره في جويلية 2015. ولفت المصدر ذاته، الى ان تراجع نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنوك، لتبلغ 9ر7 بالمائة مقابل 4ر8 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2016. (وات)
