افاد كاتب عام فرع تونس لمنظمة العفو الدولية زهير مخلوف بانه تم يوم امس السبت منعه ومدير فرع تونس لمنظمة العفو الدولية من الدخول الى قصر قرطاج لحضور تظاهرة اقيمت في اطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان وقال "ان مصالح الامن في مدخل قصر قرطاج ابلغتنا اننا شخصين غير مرغوب فيهما رغم تأكيدها لنا بأننا مسجلان على لائحة المدعوين واستظهارنا بدعوتين رسميتين من رئاسة الجمهورية " وأدان مخلوف هذه التصرفات التي قال انها منافية لحقوق الانسان مشيرا الى أن الامر يتعلق بحسب قوله برد فعل " على رسالتين مفتوحتين كنت توجهت بهما الى الرئيس المرزوقي تتعلقان بالتعيينات الاخيرة على رأس الهيئة العليا لحقوق الانسان حيث عين رئيس الجمهورية 25 عضوا في هذه الهيئة لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة" وقال ايضا " كنت نشرت مقالا في احدى الصحف التونسية علقت فيه على مقترح المررزقي بانشاء محكمة دستورية دولية واعتبرته غير ملم بمبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي " وتعقيبا على هذا التصريح أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر ان الاعتراض على دخول زهير مخلوف الى قصر قرطاج جاء بطلب من الامن وأنه لا يمثل اعتراضا على صفته باعتباره أمينا عاما لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية بل على شخصه تحديدا على حد تعبيره وبين أن هذا الاعتراض من قبل الامن جاء على خلفية التصرفات غير اللائقة التي اتاها زهير مخلوف لدى مشاركته في تظاهرة انتظمت في 13 مارس الفارط حول الانترنات حيث عمد الى شتم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي حسب قوله واضاف منصر ان الامن له الحق في الاعتراض على دخول اى شخص الى قصر قرطاج قد يطرح اى نوع من الاشكالات ملاحظا ان زهير مخلوف قد واجه رفض الامن بالشتائم تجاه رئيس الجمهورية ومدير الديوان الرئاسي وهو ما تؤكده تسجيلات توثق لهذه التصرفات بحسب قوله وبخصوص الدعوة الموجهة الى زهير مخلوف رغم الاحتراز الامني على شخصه اوضح عدنان منصر ان الدعوات لمثل هذه التظاهرات تصدر بالاستناد الى قاعدة معطيات ادارة الشؤون التنظيمية الا ان قرار السماح بالدخول من عدمه الى قصر قرطاج يبقى من صلاحيات الامن الرئاسي بحسب تأكيده (وات)
