انتظمت صباح اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد جلية عامة ممتازة خصصت لتقديم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في كلمته أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عمل هام ستكون له دون شك انعكاسات ايجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتحسين عيش الشعب ومستقبل أبناء تونس إذا ما واصلنا السهر على تنفيذه وتجسيده في أرض الواقع على حد تعبيره. وثمن عمل رئاسة الحكومة في إطار منهجية تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع التونسي المهتمة بالموضوع وأيضا مع المنظمات الدولية وخبراء قصد تقديم تصور متكامل قادر على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. وذكر بن جعفر بان الفساد انتشر بالبلاد في ظل النظام البائد وسيطرة شبكاته التي وصفها بالأخطبوطية على المؤسسات ومراكز القرار بوعي تام وبطريقة ممنهجة على حد تعبيره لافتا إلى جهد السلطات الجديدة التي قال أنها عملت على إرساء نظام يقطع مع ما عاشته البلاد طوال الحقبات الماضية من استبداد وفساد. ومن جهته قال رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي أن الفساد موجود حيثما اجتمع المال والسلطة والبشر مما يستوجب حسب رأيه أن يؤدى المجتمع المدني والإعلام دورهما في ممارسة الرقابة وكشف الفساد لمقاومة هذه الآفة الضروس. ولاحظ أن مقاومة الفساد تستوجب وجود مؤسسة وطنية مستقلة تمنح لها كل الصلاحيات للقيام بمهامها بالإضافة إلى ترسانة من التشريعات تفرض الشفافية على كل فاعل سياسي واجتماعي واقتصادي في البلاد مبرزا ضرورة السعي أيضا إلى تكوين خبرة تقنية تكتسب بفضل تكوين جامعي في هذا المجال أسوة بالعديد من البلدان. أما رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي فقد شدد على أن مكافحة الفساد الذي ضرب حسب قوله جل القطاعات والمجالات ووقف عقبة أمام التنمية وبناء الديمقراطية يعتبر مسؤولية مشتركة تؤدى فيها الأسرة والمؤسسات التربوية دورا محوريا لإرساء ثقافة النزاهة واليقظة المستمرة وتكريسها. وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترتكز على محاور أساسية تتمثل في إنشاء نظام وطني للنزاهة من خلال تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتدعيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالموارد البشرية والمالية الضرورية بالإضافة إلى تعزيز دور الفاعلين غير الحكوميين على غرار المجتمع المدني والهياكل الاجتماعية والنهوض بالصحافة الاستقصائية. واستعرض الجبالي ابرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمقاومة الفساد على غرار الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في المجال والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار وتعميم التكوين لتطوير الكفاءات فضلا عن تقييم منظومة الصفقات العمومية قصد تعزيز الرقابة عليها وضمان شفافيتها. ومن ناحيته أوضح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الادغم أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقوم على تعزيز الوقاية وإنفاذ القانون ورفع الوعي في المجتمع وتدعيم الهيئة الوطنية المختصة في مكافحة الفساد والتنسيق مع المجتمع الدولي. وبين أن العمل على وضع الإستراتيجية انطلق منذ مارس 2012 وشمل المجتمع المدني والمجلس الوطني التأسيسي والهياكل الحكومية. وقد تواصلت الجلسة العامة الممتازة للمجلس الوطني التأسيسي حوالي ساعة وحضرها عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس وممثلون عن عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الجلسة شهدت غياب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومقاطعة عدد هام من نواب التأسيسي وتابعها عدد هام من الصحافيين التونسيين والأجانب. وكان الرؤساء الثلاثة سلموا قبيل افتتاح الجلسة جوائز إلى ثلاثة شبان تونسيين تفوقوا في مناظرة أفضل برمجيات معلوماتية لمكافحة الفساد وهي تظاهرة انتظمت في إطار فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة الفساد بين 2 و9 سبتمبر.
