جاء في بيان توضيحي صادر عن مؤسسة tunisie valeurs ان الشركة توجهت سنة 2007 بطلب الى السلطات المغربية لبعث وسيط بالبورصة المغربية وبالتوازي حصلت على ترخيص من البنك المركزي التونسي على ترخيص لتحويل مبلغ 950 الف دينارا للمساهمة في راس مال فرعها الذي يحمل اسم انتيغرا بورس intégra bourse وقد سعت المؤسسة في نفس الوقت ولضمان اوفر ظروف النجاح الى وضع تطبيقة خاصة تحمل اسم valorix لكن مع انطلاق عمل الفرع اندلعت الأزمة المالية العالمية التي اثرت بشكل واضح على البورصة المالية المغربية جراء تلك الأزمة تكبد الفرع خسائر لاربع سنوات متتالية من 2007 الى 2010 وهو ما جعل المؤسسة تقرر إيقاف نشاطها بالمغرب لكن توجب عليها قبل ذلك ان تحترم القوانين الجاري بها العمل هناك والتي تقضي بوجوب الترفيع في راس المال مرتين قبل غلق الشركة لذلك تم الترفيع نقدا في راس المال بعد موافقة البنك المركزي التونسي ليبلغ حدود 1150 الف دينارا وتم في مرحلة ثانية اعتبار التطبيقة الخاصة التي وضعتها المؤسسة والتي تحمل تحمل اسم valorix كمساهمة عينية في راس مال الفرع بما قيمته 250 الف دينارا وقد تم احالة كل محاضر الجلسات الى البنك المركزي التونسي الذي أفاد ان تحويل الدين الى مساهمة في راس المال تستوجب تصريحا مسبقا منه داعيا ان تتم تسوية ذلك وهو ما تم . وكما جرت العادة في مثل هذه الإجراءات فقد تم إشعار مصالح الديوانية التونسية التي طلبت توضيحات من مؤسسة tunisie valeurs في الغرض تم تقديمها لها بها بتاريخ 10 ديسمبر 2013 ومنذ ذلك التاريخ لم تبلغ اي معلومة او إشعار حول هذه المسالة الى ان بلغ علم مؤسسة tunisie valeursوجود حكم ابتدائي غيابي في الغرض تم الاعتراض عليه بتاريخ 10 أوت 2017 وقال البلاغ ان مؤسسةtunisie valeursفوتت في فرعها في افريل 2014 بما قدره 1.420.611,464 دينارا بعد ان استثمرت ما قيمته 2100 الف دينارا نقدا و 250 الف دينارا عينا اي ما مجموعه 2350 الف دينارا يذكر انه ترددت معلومات مغلوطة حول صدور حكم غيابي ضد وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي بوصفه مديرا عاما سابقا للمؤسسة بتهمة تهريب العملة وتعمد البعض نشر ما مفاده انه تم القبض عليه بصدد تهريب ما قيمته 250 ااف دينارا وقد كشف هذا التوضيح ان ما تردد لا اساس له من الصحة