جاء في النشرية الشهرية ل« TUNISIE Valeurs» ( عدد أكتوبر) الوسيط بالبورصة ان البنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان)، ستبقى عمومية على ان تبقى حوكمتها «ذاتية»، طبقا لما رجحته عمليات التدقيق التي انطلقت سنة 2013»، لكن دون استثناء عمليات تفويت في مساهمات صغيرة الى شركاء خواص. وحسب النشرية فإنّ رسملة البنوك الثلاثة تتطلّب مبلغا ماليا بقيمة 1300 مليون دينار ،ستنتفع الشركة التونسية للبنك، لوحدها، منه بما قدره 757 م د، لدعم اموالها الذاتية، خاصة، أن لديها ديونا مصنفة تقارب 2400 م د، وهو ما يعادل 30 بالمائة من التزاماتها، وأكثر من ثلث القروض المصنفة في القطاع البنكي. ويتعلق الأمر بمبلغ هام سيثقل كاهل الدولة التي ستوفره بالأساس». أما بنك الإسكان، فقد انطلق،حسب النشرية منذ جويلية 2015، في تنفيذ المرحلة الثانية من مسار إعادة هيكلته،وانجز عملية ترفيع ناجحة في رأس المال اختتمت يوم 11 سبتمبر 2015 بمبلغ ناهز 110 م د، وذلك إثر إصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 90 م د في ماي 2015 وفي ما يهم البنك الوطني الفلاحي، فقد اشارت «TUNISIE Valeurs»، الى أنه على خلاف البنكين العموميين الآخرين، فإن تدعيم الأموال الذاتية لهذا البنك، يمكن أن يحصل عبر التفويت في مساهماته غير الاستراتيجية لا سيما أنه يمتلك محفظة مساهمات هامة تشمل مجموعة من الأسهم المدرجة بالبورصة على غرار شركة صنع المشروبات بتونس والشركة العقارية وللمساهمات (سمبار) علاوة على أسهم شركة «آر ليكيد»، التي تزخر بقيمة مضافة هامة. من جانبه ذكر الوسيط بالبورصة «أكسيس كابتل» ، أن البنك الوطني الفلاحي، الذي يمتلك 14 بالمائة من رأس مال شركة صنع المشروبات بتونس، فوت في نحو 3,08 بالمائة من حصصه في الشركة ليحقق قيمة مضافة تناهز 85,131 م د ومازال يتوفر على قيمة مضافة محتملة تصل الى 254 م د. وأوضحت «TUNISIE Valeurs» في هذا الصدد، أنه سيتم وضع نموذج «مخطط أعمال» حتى تتمكن المؤسسات المصرفية العمومية الثلاث، التي تستأثر بنسبة 38 بالمائة من السندات البنكية في تونس،من «تحسين تنافسيتها وتدعيم مكانتها مع تسهيل نفاذ شركاء استراتيجيين أو تقنيين خواص في المستقبل». وأكدت «TUNISIE Valeurs» ان «تجسيم هذا الاصلاح الجذري للبنوك العمومية الثلاث، الذي تم الشروع فيه منذ سنتين،بات منتظرا بشكل كبير من قبل المستثمرين».
