أوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي أن مؤشرات النمو في النصف الأول من 2017 تؤكد تقديرات الحكومة في بلوغ نسبة نمو ما بين 2.3 بالمائة و2.5 بالمائة مع نهاية العام الحالي . واعترف خلال ندوة صحفية عقدها بمقر قصر الحكومة بالقصبة بتواصل الضغوطات على نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي يعكفان على التقليص من الضغوط التضخمية. وأفاد مدير عام المعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي الثلاثاء خلال لقاء إعلامي بقصر الحكومة بالقصبة أن نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الثاني من 2017 بلغت 1.8 بالمائة بالمقارنة مع نتائج الثلاثي الأول من هذا العام. وتعود نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة أساسا الى ثلاثة قطاعات عرفت نموا إيجابيا تمثلت في القطاع الفلاحي الذي طور بنسبة 3.8 بالمائة لافتا الى أن وزارة الفلاحة قد راجعت نمو القطاع خلال كامل السنة من 5 الى 4 بالمائة. ويتمثل القطاع الثاني في نمو الخدمات المسوقة بنسبة 4.2 بالمائة خلال الثلاثية الثانية من العام الجاري جراء نمو مجالات النقل والخدمات المالية وبدرجة أقل الخدمات السياحية. اما القطاع الثالث ففيهم الخدمات غير المسوقة (الإدارة) التي نمت بنسبة 0.2 بالمائة. وبالمقابل سجل القطاع الصناعي تراجعا واضحا بنمو سلبي استقر في حدود 2 بالمائة اذ تراجعت الصناعات غير المعملية ب 5.3 بالمائة بسبب التأثر المهم في عمليات استخراج النفط والغاز الطبيعي. وقال الهادي السعيدي في هذا الصدد ان نسبة النمو في السداسي الأول من العام الحالي (1.9 بالمائة) كانت قد ترتفع الى مستوى 2 فاصل 3 بالمائة في حال ارتفاع مؤشرات قطاع الطاقة.