كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تفهم طلب استقالته من مهامه ، موضحا انه طرح عليه مسألة استقالته الاثنين الماضي والتقى معه بعد ذلك في مناسبتين آخرها صباح اليوم ، مشيرا انه سيبقى وزير تصريف اعمال في الوزارتين الى حد تسديد هذا الشغور وفق قوله. وأفاد عبد الكافي خلال استضافته باذاعة "موزاييك" ان رئيس الحكومة ثمن المجهود الذي قدمه على مدى تواجده ضمن حكومة الوحدة الوطنية ، مشيرا الى ان الشاهد سيظل صديقا باعتبار ان علاقته به تتجاوز تواجده في تركيبة الحكومة ، مشددا على انه سيبقى مساندا لحكومة الوحدة الوطنية على حد تعبيره. ولم يخف عبد الكافي وجود ضغوطات على الحكومة على مدى الاشهر الماضية، متسائلا ماذا نسمي الحديث على خروج وزير المالية بالنيابة ب"شكارة فلوس" من الحدود ؟ وماذا نقول بشأن الانتقادات التي وجهت اليه على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"؟. وبخصوص اصل القضية كشف الفاضل عبد الكافي ان الحكم الغيابي صدر ضده منذ سنة 2014 لكنه لم يسمع به الا في شهر اوت 2017 ويأتي على خلفية الترفيع في راس مال شركة كان يديرها بالمغرب رغم تقديمه لتقرير الى البنك المركزي بشأن المبالغ التي تم تحويلها للترفيع في راس مالها لكن الديوانة رفعت قضية ضده باعتبار ان المبلغ تجاوز 50 الف دينار. واوضح عبد الكافي انه سيمثل امام القضاء يوم 7 سبتمبر باعتباره الممثل القانوني للشركة وقتها ، مؤكدا ان ضميره مرتاح وله ثقة تامة في القضاء التونسي خاصة انه سيمثل امامه كمواطن عادي ، "متابعا "انا اليوم وزير مستقيل واخترت تجنب وضع حكومة الشاهد أمام تضارب مصالح". وفي سياق آخر كشف عبد الكافي وجود بوادر انفراج في المالية العمومية والاقتصاد ولو لا المشاكل التي سجلت في مجال الطاقة في الاشهر الماضية سواء في الفسفاط والبترول والغاز لبلغنا نسبة نمو ب2,2 بالمائة ، ودعا الى ضرورة الخروج من المنوال الاقتصادي الحالي حتى لا نبقى "زيد الماء زيد الدقيق" . وشدد الفاضل على تواصل دعمه لحكومة الوحدة الوطنية التي حققت الكثير من النجاحات رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها ، مستطردا "عديد الوزراء قاموا بعمل كبير سيظهر قريبا واتمنى لهم النجاح كما اتمنى التوفيق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كنت التقيه بمعدل 4 مرات اسبوعيا على مدى سنة ولم اجد منه طيلة هذه الفترة سوى التشجيع".