أجمع عدد من قياديي أحزاب في الإئتلاف الحاكم وأخرى معارضة، على ضرورة أن ينطلق رئيس الحكومة، يوسف الشاهد في تقييم عمل حكومته، مقترحين في تصريحات ل(وات)، تحويرها أو تغييرها، "لإضفاء نفس جديد ومزيد من النجاعة على آدائها". الا أن هذه الأحزاب اختلفت في تقييم ما أنجزته الحكومة، بعد 8 أشهر على بداية عملها. واختلفت الآراء أيضا حول مدى تحمل هذه الحكومة مسؤولية الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما تباينت مقاربات ممثلي تلك الأحزاب وقراءاتهم لمستقبل للحكومة الحالية. ففي حين اقترح حزب نداء تونس "تكوين حكومة تترجم نتائج انتخابات 2014"، أكدت حركة النهضة على ضرورة "إعطاء فرصة أخرى ليوسف الشاهد لتقييم عمل حكومته ومن ثمة تغيير ما يمكن تغييره". أما حزب مشروع تونس فاقترح "تكوين حكومة كفاءات وطنية"، في حين توقعت الجبهة الشعبية أن "لا تصمد هذه الحكومة طويلا". / نداء تونس: "التحوير الوزاري أصبح أمرا ملحا. قال برهان بسيس، المكلف بالشؤون السياسية والناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، "إن التحوير الوزاري أصبح مسألة ضرورية، لإضفاء نفس جديد على الحكومة يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي وأيضا مع الواقع السياسي في البلاد". واعتبر أن حركة نداء تونس "تعاين بكل احتراز محاولة الإلتفاف والقفز على نتائج انتخابات 2014 ومحاولات تهميش الأحزاب الفائزة في تلك الإنتخابات التي يراد منها أن تتحمل الكلفة السياسية للمرحلة، دون أن يكون نداء تونس في الحكم فعليا". وقال بسيس "إن المنطق يختفي تارة وراء تأويل مفهوم الوحدة الوطنية وطورا خلف ما نستمع إليه من دعوات للعودة إلى حكومة تكنوقراط"، ملاحظا أن "كلا المنطقين يريد أن يلتف على نتائج عملية ديمقراطية اختار فيها الشعب الأحزاب التي يثق فيها". / النهضة: "يجب المحافظة على الثقة في رئيس الحكومة" أما العجمي الوريمي، عضو المكتب السياسي بحركة النهضة، فأكد ثقة حزبه في رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذي "تبقى له حرية اختيار فريق عمله"، مشيرا إلى وجوب أن يبلور "رئيس الحكومة تصورا واضحا، للعمل في المرحلة المقبلة، إلى غاية نهاية الفترة النيابية الحالية". وفي هذا الصدد قال الوريمي: "يجب المحافظة على الثقة في رئيس الحكومة، ولكن يجب بالتوازي، تقييم أداء حكومة الشاهد للفترة الحالية، مع إمكانية تعديلها، بالتشاور مع جميع الأطراف"، معتبرا أن "ما ينقص الحكومة الحالية، هو مزيد توضيح الرؤية، خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى والإستحقاقات السياسية المقبلة". كما أشار إلى ضرورة "إعطاء ملف الشباب الأهمية القصوى، باعتبار أن الدولة لم تقدم في هذا الموضوع استراتيجيا مقنعة، لشريحة عريضة واسعة من المجتمع التونسي"، حسب رأيه. / الجبهة الشعبية: "حكومة الشاهد لن تصمد كثيرا" من جهته اعتبر زياد الأخضر، عضو مجلس الأمناء بالجبهة الشعبية، أن "حكومة الشاهد وضعت حدودا لإمكانية نجاحها، منذ انطلاق تكوينها، عبر المحاصصة الحزبية دونما اعتبار لمبدأ الكفاءة". وأكد أن إقالة وزيري التربية والمالية، "عكست وجود ارتباك تعيشه حكومة يوسف الشاهد التي أصبحت غير قادرة على التحكم في مفاصل البلاد وقيادتها. كما أبرزت غياب الثقة بين أعضائها، إضافة إلى انعدام البدائل الواضحة والتضامن في ما بين وزرائها". كما أشار الأخضر إلى وجود أحزاب من الإئتلاف الحاكم، (في إشارة إلى حركتي النهضة ونداء تونس)، "تضع ساقا في الحكومة وأخرى في المعارضة وهو مازاد في ارتباك حكومة الشاهد" التي توقٌع أن "لا تصمد كثيرا"، من وجهة نظره. / مشروع تونس: "يجب تكوين حكومة تكنوقراط" ومن ناحيته ذكر محمد الطرودي، عضو المكتب السياسي بحركة مشروع تونس، أن "وضع الحكومة الحالي مرتبط بوضع الإئتلاف الحاكم الذي اعتمد على المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة وهذا ما منع مكونات الإئتلاف من إيجاد حلول عملية لحلحلة الوضع". واعتبر أن "الإئتلاف الحاكم لم يتحمل مسؤوليته، خلال تصاعد وتيرة الإحتجاجات مؤخرا، بل لعب دور الطرف الحاكم والمعارضة في الآن ذاته"، واصفا ذلك ب"الخلل الأخلاقي والسياسي". وقال الطرودي "إن حركة مشروع تونس دعت إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، للنأي بنفسها عن هذه التجاذبات السياسية التي تمثل معضلة كبيرة في تونس". يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، شرعت في العمل يوم 29 أوت 2016. وبعد أقل من شهرين أقال يوسف الشاهد في 4 نوفمبر 2016، وزير الشؤون الدينية، عبد الجليل سالم، وذلك "لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية"، وفق ما جاء آنذاك في بلاغ لمصالح الإعلام والتواصل برئاسة الحكومة. إثر ذلك أعلنت رئاسة الحكومة، يوم السبت 25 فيفري 2017، عن إقالة وزير الوظيفة العمومية، عبيد البريكي وتعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وعبد اللطيف حمام، كاتب دولة مكلفا بالتجارة وخليل الغرياني، وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، إلا أن هذا الأخير طلب إعفاءه من هذه المهمة، قبل أن يتم إلغاء خطة وزير الوظيفة والحوكمة. وفي 30 أفريل 2017، أقال رئيس الحكومة، وزير التربية، ناجي جلول، ليخلفه بالنيابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس. كما أعلن الشاهد في اليوم ذاته عن إقالة وزيرة المالية، لمياء الزريبي التي خلفها فاضل عبد الكافي على رأس الوزارة، بالنيابة أيضا. وقد صارت هذه الإقالات من الفريق الحكومي، في ظرف وجيز، محل جدل سياسي واسع في البلاد. (وات)
