خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني، التصنيف السيادي لتونس من "أ ب 3" آفاق سلبية الى " ب 1" مع آفاق سلبية. وقد اعتبر وزير المالية الاسبق حسين الديماسي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن سبب هذا التخفيض يعود الى أن المؤشرات الأساسية لإقتصادنا لا تزال مرتبكة وضعيفة وآفاق النمو ضعيفة ، مشيرا أن المؤشرين الأساسيين الذين تعتمد عليهما مثل تلك الو كا لات هما المؤشر الإقتصادي والسياسي ثم يليهما الإجتماعي معتبرا أن هذه المؤشرات لا تزال مقلقة للغاية فالميزان التجاري يعاني من عجز لا يطاق وغير موضوعي وقد وصل آواخر جويلية الى 8.6 مليار دينار وهذا شيء مفزع ومخيف وفق قوله. أما المؤشر الثاني فيتعلق بعجز ميزانية الدولة التي لا تزال مرتفعة وتقدر الى حدود أواخر ماي 2017 ب 5 بالمائة من الناتج الخام وهي نسبة مرتفعة جدا. واشار الديماسي الى أن من بين الأسباب الأخرى وهي أن الوضع السياسي في تونس غير مستقر تعكسها التحوير ات الوزارية المتتالية أما المؤشر الإجتماعي فيتعلق با لإضرابات والإعتصامات التي أثرت بدورها على التصنيف السيادي لتونس. وعن ا لتداعيات الممكنة قال الديماسي أن هذا التخفيض سيكون له تأثير على صورة تونس في الخارج التي ستهتز وخاصة الإستثمار الخارجي وأيضا على السياحة وكل ما هو مرتبط بالخارج. وعن الحلول للخروج من هذه الأزمة قال الديماسي أن الحلول بيد الحكومة لأنها هي من بيدها السلطة وهي التي عليها ايجاد الحلول. وعبّر حسين الديماسي عن أسفه الشديد تدهور الوضع الاقتصادي قائلا " أن المأساة أن تخفيض التصنيف السيادي لتونس يتكرر من سنة الى أخرى وهو ما يفسّر بأن صورة تونس تهتز من سنة الى اخرى مشددا على ضرورة التركيز على الإصلاحات و" نقصو من التمثيل والسينما" على حد تعبيره .
