اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إعلان وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني من جديد عن خفض تصنيفها لديون تونس السيادية، مؤشرا سلبيا إضافيا يعكس تواصل تدهور أوضاع الاقتصاد الوطني. وأرجع الاتحاد في بيانه الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى تفاقم مصاعب الوضع الاقتصادي في البلاد خاصة في ظل العجز على تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي كانت سببا في مزيد تدني المؤشرات الاقتصادية الأساسية. كما أكّد الاتحاد أن تتالي تخفيضات مختلف الوكالات المختصة للتصنيف الائتماني لتونس، سيزيد من الضرر الذي لحق بصورة بلادنا في العالم ولدى المؤسسات المالية المختصة ويمثل حاجزا أمام استعادة المستثمرين للثقة في بلادنا،وهو ما ينبئ بالأسوأ. ودعا الاتحاد كل القوى السياسية الوطنية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في أقرب الأوقات، حتى يتسنى العمل على معالجة النقائص التي يعاني منها اقتصادنا الوطني وتجنيب بلادنا ما لا تحمد عقباه .