علمت "الصباح نيوز" أنه من المنتظر أن يجري رئيس الحكومة يوسف الشاهد نهاية الأسبوع القادم تحويرا وزاريا لسد الشغورات القائمة مع بعض "التغييرات الطفيفة" في حقائب وزارية. ومن المتوقع أن يشمل التحوير حقائب المالية والاستثمار خاصة بعد أن أعرب سابقا وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار محمد فاضل عبد الكافي عن رغبته في مقاضاته كمواطن عادي وليس حاملا لحقيبة وزارية وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده، الأمر الذي ثمنه رئيس الحكومة. كما أنه من المتوقع إعادة الفصل بين حقيبتي التجارة والصناعة، بتخصيص وزارة لكلّ منهما. ونفت مصادرنا نية دمج وزارتي التربية والتعليم العالي، حيث من المنتظر سدّ الشغور القائم في التربية، نظرا لحجم كل واحدة منهما. وتبقى مسألة تقييم الاداء الحكومي من قبل الشاهد متواصلة إلى حين الكشف عن الأسماء التي قد تنضم للفريق الحالي، وحسب مصدرنا فإن رئيس الحكومة وحده المسؤول عن التحوير الوزاري الذي هو من مشمولاته. وحول ان كان التحوير الوزاري سيتم على اساس الكفاءة أو المحاصصة الحزبية، قال انها ستكون على اساس الكفاءة وطبيعة المرحلة، خاصة بالنسبة لحقيبة المالية ، والتي سيكون وزيرها أما مشروع قانون مالية لسنة جديدة. كما أكّدت مصادرنا أن وزير المالية الذي سيتم اختياره في التحوير الوزاري المرتقب سيكون مستقلا. وفي سياق متصل، أكّدت مصادرنا إمكانية تغيير حقيبة سيادية.
