◄ الجبالي محل توافق..يبدو ان التحوير الوزاري بات مسألة وقت لا غير، وقد يشمل العديد من الوزارت، خاصة مع تداول اخبار حول نية اجراء تغييرات في 5 حقائب وزارية منها التربية والصناعة والتكوين المهني والتشغيل والبيئة. ومن المنتظر ان تكون وزارة المالية على رأس أولويات الحكومة المؤقتة في التغيير الوزاري المرتقب إما بتثبيت السيد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة على رأس وزارة المالية بصفة رسمية أو تعيين وزير للمالية بتوافق من قبل حكومة "الترويكا". ويبقى ما يتمّ تداوله من اخبار في اطار التخمينات والاحتمالات في ظل غياب تاكيدات بإجراء تحوير وزاري على عدد كبير من الوزارات، لكن في المقابل هناك تأكيدات من بعض الاطراف الحكومية بأن التحوير الوزاري سيكون في شكل دمج وزارتين في اطار وزارة واحدة بالاضافة الى تقليص في كتيبة المستشارين وكتاب الدولة الراجعين بالنظر إلى الحكومة المؤقتة. وبخصوص التحوير الوزاري، أكد عماد الدايمي مدير ديوان رئاسة الجمهورية أمس وجود إجراءات جديدة سيتم اتخاذها مضيفا أن حكومة "الترويكا" بصدد دراسة التحوير الوزاري مع الإعلان عن الإجراءات الجديدة. في نفس السياق وفي تصريح ل"الصباح" أوضح العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة أن التحوير الوزاري بات مسألة وقت لا غير وضروريا في الوقت الراهن لتطوير الاداء الحكومي والرفع في نسقها مؤكدا ان التعديل المرتقب -وان حصل- سيكون لأسباب وظيفية وإجرائية مرتبطة بالاداء والغاية منه تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة في العديد من القطاعات وليس عملية تجميلية بغاية إعطاء صورة مشرقة للحكومة الحالية. إمكانية التقليص في كتيبة المستشارين وفي ما يتعلق بالاخبار المتواترة حول امكانية تعويض عبد اللطيف المكي وزير الصحة لحمادي الجبالي في منصبه في رئاسة الحكومة نفي الوريمي صحة الاخبار الواردة في هذا الاطار مؤكدا ان الجبالي محل توافق جميع الاطراف في الائتلاف الحاكم وقد تمكن من القيام بعدة إصلاحات رغم الانتقادات الموجهة للحكومة الحالية في الفترة الاخيرة حسب تعبيره. وأضاف القيادي في حركة النهضة ان هناك اولوية في مسألة التغيير الوزاري خاصة في بعض الوزارات منها وزارة المالية التي تحتاج الى تسوية وضعيتها بصفة نهائية باعتبار الشغور الحاصل فيها على مستوى الاشراف منذ مدة وذلك يكون إما بترسيم وتثبيت المشرف عليها حاليا بصفة نهائية او تعيين وزير على رأسها لضمان الاستمرارية والاستقرار فيها الى جانب امكانية دمج بعض الوزارت في اطار وزارة واحدة والتقليص من عددها مؤكدا ان التحوير الوزاري قد يشمل الوزارات التي لم تقدم الاضافة ولم يرتق أداؤها الى مستوى التطلعات الشعبية علاوة الى امكانية التقليص في عدد المستشارين وكتاب الدولة في حكومة الترويكا. حلول توافقية ولاحظ الوريمي ان الحكومة "بذلت مجهودا على مستوى الاصلاحات في العديد من المجالات لكنها لم ترتق الى مستوى انتظارات الشعب وأقل بكثير مما طالب به المواطن"، مبينا ان هناك العديد من الاشياء تحتاج اليوم الى مراجعة واعادة النظر على غرار الملف الاقتصادي والتنمية والتوازنات الكبرى. ووصف الوريمي الظرف الراهن ب"الصعب" ويحتاج الى حلول توافقية بين جميع الاطراف الموجودة في المشهد السياسي وذلك عبر تشريك الجميع دون استثناء وتمكين الجميع من حقهم في التعبير والاحتجاج والتظاهر في اطار سلمي بعيدا عن العنف السياسي وفتح باب الحوار في مسائل جوهرية تهمّ البلاد مع الالتزام بالتوافق بما يوحد مختلف مكونات المجتمع والابتعاد عن المصالح الحزبية والفئوية.
