قال اليوم الاربعاء الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح ل"الصباح نيوز" انه بات من الضروري التفكير الجدي في إجراء تحوير وزاري يمكّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد من سدّ الشغور القائم في حقيبتي التربية والمالية. وأضاف الشفي أنه وبعد سنة من الامضاء على وثيقة قرطاح من المهمّ "إعطاء الجرعة المطلوبة" للحكومة لمزيد التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة ومع ما تضمنته وثيقة قرطاج من أهداف، مشيرا إلى أنّ التحوير الوزاري يكون بعد تقييم شامل للحكومة من قبل الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج. وأوضح سمير الشفي أن التحوير الوزاري سيكون موضع تشاور بين رئيس الحكومة وكل الممضين على وثيقة قرطاج في إطار رؤية تشاركية على أن يكون التحوير في وقته ومكانه وتحدّد بذلك الحقائب المعنية بالتغيير. كما أكّد الشفي أن إجراء تحوير وزاري، مطلب اتحاد الشغل وكذلك بقية الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج، ولا يجب اليوم الحديث عن حقائب وزارية بعينها تتطلب تغييرا كي لا يكون الحكم انطباعي أو سياسي، مضيفا أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سبق وأن شدّد على ضرورة التسريع في التحوير الوزاري من منطلق وجود حقيبتين شاغرتين. وفي نفس السياق، أكّد سمير الشفي أن الوضع العام في البلاد يتطلب اليوم إجراء تغيير وزاري يكون للشاهد القرار النهائي في ذلك. وبالنسبة لموقف الاتحاد من مسألة المحاصصة الحزبية في التحوير الوزاري القادم، ردّ سمير الشفي: "عندما نتحدث عن حكومة تشمل على وزراء ينتمون لأحزاب ممضية على وثيقة قرطاج فانه سيكون هنالك تمثيل حزبي ولكن ما لا نقبله كاتحاد شغل أن يتم اعتماد معيار المحاصصة قبل المعايير الموضوعية"، مضيفا أن جميع الأحزاب الراغبة في المشاركة في الحكومة يجب أن تتقيد بهذه المعايير والتي تتمثل أساسا في الكفاءة والخبرة ونظافة اليد، وأن تكون الشخصية المرشحة حولها توافق وأن يكون هنالك انسجام داخل الفريق الحكومي لتكون للحكومة من الحنكة والكفاءة والجرأة والقدرة وروح العمل الجماعي من أجل أن تحقق ما تطلبه مقتضيات المرحلة. وتابع الشفي قائلا: "ان الاتحاد يهمه أن يكون هنالك حكومة قادرة وفاعلة وذات خبرة عالية للتفاعل الايجابي مع الملفات المطروحة على الحكومة.. كما يجب أن يكون هنالك برنامج عمل مفصل للحكومة". ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق بحرب الحكومة ضد الفساد، قال سمير الشفي ان اتحاد الشغل طالما طالب بضرورة مقاومة الفساد وتفكيك منظومة الفساد لما لها من أثر مدمر على المجتمع والبلاد. واعتبر الشفي ان "الخطوة" التي خطتها الحكومة في الحرب ضدّ الفساد "طيبة" وان تأخرت، مضيفا: "ولكن لا يجب ان تبقى هذه الحرب مجرد خطة بل يجب أن تتخطى ذلك وتكون سياسة شاملة في إطار القانون ومقاربة على قاعدة استراتيجيا واضحة وغير انتقائية ومتواصلة عن طريق محاكمات عادلة لكل انسان تحوم حوله "شبهة فساد" كي لا يُظلم أيّ شخص. وختم الشفي بالقول ان القانون فوق الجميع ولا يستثني أيّ أحد.