أرسل اليوم المحامي أحمد بن حسانة تنبيها عن طريق عدل تنفيذ إلى الحكومة التونسية في شخص رئيسها السيد حمادي الجبالي نبه من خلاله كافة الوزارات بضرورة إجراء خصم بيوم عمل من مرتب المضربين يوم 13 ديسمبرو ذلك تطبيقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية و قانون الوظيفة العمومية . و إلا حسب ذكره فإنه سيكون مضطرا لمقاضاة كل وزير لا يحترم القانون في هذا الشأن بتهمة تبديد المال العام. وجاء بنص التنبيه الذي وجه الأستاذ أحمد بن حسانة الى الحكومة أن الإتحاد العام التونسي للشغل اعتزم شن اضراب عام يوم 13 ديسمبر الموافق ليوم الخميس ، منددا بأعمال العنف التي صدرت من بعض الأشخاص ضد النقابيين في عقر دارهم ويوم احيائهم لذكرى وفاة الزعيم فرحات حشاد وأضاف بنص التنبيه أنه من غير الملائم أن تكون ردة الفعل عبر شن إضراب عام يلقي بمصلحة البلاد العليا عرض الحائط و من شأنه أن يفاقم التدهور الكبير لاقتصادنا المنخور أصلا بسبب تسونامي الاضرابات و الاعتصامات التي شنتها و دون هوادة بعض النقابات الانتهازية و شجعت عليها منذ سقوط النظام السابق ضمن انفلات نقابي غير مسبوق نهش لحم تونس أيام محنتها. و أنه يتوجب التذكير بالأحكام التي تنظم حماية المال العام في ظل الاضراب والتي تعد الحكومة ملزمة بتطبيقها والا اصبح ذلك هدرا للمال العمومي و فسادا إداريا و ماليا. فبغض النظر عن الاضراب غير الشرعي الذي تترتب عنه المساءلة التأديبية والجزائية, يتوجب عن الاضراب الشرعي حجز جزء من المرتب لعدم القيام بالعمل يتوافق مع مدة الانقطاع عنه وذلك تطبيقا لقاعدة استحقاق الاجر بعد الانجاز الفعلي للعمل ، وأن ميزانية الدولة ليست صندوق صدقة. و على اتّحاد الشغل أو غيره من النقابات تحمّل أجرة المضربين مثلما الشأن في كل بلدان العالم. وأن مجلة المحاسبة العمومية و قانون الوظيفة العمومية و المنشور عدد 19 لسنة 85 المؤرخ في 23 أفريل 1985 تمنع جميعها تسديد أجر الموظف إلا بعد قيامه بعمله. مضيفا بتنبيهه الى الحكومة أن هذا الإجراء ضروري حتى لا يكون لأي طرف مصلحة في تمديد الاضراب ذلك أن تعطيل العمل من جهة وحجز المرتب من جهة أخرى يدفع كافة الأطراف إلى البحث بجدية عن الطرق الكفيلة بوضع حد للأزمة القائمة. و في ذلك يكمن مغزى الاضراب من حيث أنه شكل نضالي محمود. و أن كل تقصير من طرف رؤساء الإدارات في اعتماد هذه الاجراءات يعد خطأ فادحا و فسادا إداريا و ماليا يمكن ان يعرضهم الى المساءلة الجزائية من أجل تبديد المال العام . مضيفا أن بعض النقابيين المنفلتين صرحوا أنهم يعتزمون فرض الاضراب العام و لو بالقوة. وأن الفصل 136 من المجلة الجنائية نص على أنه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة سنوات كل من يرتكب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات منع فرد أو جمع من الخدمة أو يحاول إبطالها أو استمرار إبطالها. لذا ننبه بمقتضى هذا على الحكومة و جميع وزرائها أن تطبق القانون بحذافيره على كل مضرب و ذلك بخصم يوم عمل من الأجر الخام لكل من سيضرب عن العمل يوم الخميس 13/12/2012 و على وزير العدل بإثارة التتبع الجزائي ضد كل من سيحاول فرض الاضراب بالقوة. و إلا فإننا سنضطر لمقاضاة كل وزير يهمل تطبيق الخصم على المضرب من أجل تبديد المال العام ،أو تتبع من سيحاول فرض الاضراب بالقوة عملا باحكام الفصل 136 من المجلة الجنائية لتكون على بينة ومن أنذر فقد أعذر"
