اعلن امس عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي ان هناك امكانية للتمديد في اشغال الهيئة كما انها قد تضطر إلى طلب التمديد في أعمالها بسنة في حال لم تتعاون مؤسسات الدولة معها لإتمام ملفات التحكيم والمصالحة المعروضة عليها. وأوضح الكريشي على موجات موزاييك اف ام ان طلب التمديد من عدمه سيتقرّر بحسب تقدم أعمالها وتعليقا على الموضوع، قال جلال غديرة النائب بحركة نداء تونس انه دستوريا يجوز التمديد في اشغال هيئة الحقيقة والكرامة ولكن بعد موافقة مجلس نواب الشعب وواصل غديرة التوضيح بان الحديث عن التمديد الان ليس له موجب كما استبعد محدثنا ان تكون هناك مؤسسات للدولة لم تتعاون مع الهيئة من اجل اتمام مهامها على احسن وجه . واضاف محدثنا ان فكرة التمديد في اشغال الهيئة غير مبنية على حجج مقنعة .
