أعلنت اليوم الحقوقية راضية النصراوي خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعليقها اضراب الجوع الذي خاضته منذ 45 يوما. وقد أفادنا في هذا الصدد زوجها والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّه الهمامي أن راضية النصراوي قررت اليوم تعليق اضراب الجوع وذلك بطلب ملح من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني ومعظم القوى السياسية والديمقراطية وعدد كبير من كتل مختلفة من النواب. واوضح الهمامي ان النصراوي تعتبر ان الرسالة وصلت للرأي العام مفادها وان الحماية مسؤولية الدولة وهي ليست منّة ولا "مزيّة" خصوصا عندما تكون التهديدات معلومة وجدية ومعترف بها رسميا. واشار محدثنا الى إن حالة زوجته الصحية أصبحت في خطر اذ أجمع كافة الأطباء الذين باشروا حالتها على أنه بسبب الإضرابات السابقة الطويلة التي خاضتها بالإضافة الى هذا الإضراب الذي دام 45 يوما فإنه اذا واصلته ستكون هنالك تبعات صحية سيئة. وافاد الهمامي ان كل من سمير الشفي عن الإتحاد وجمال مسلم رئيس رابطة حقوق الإنسان وناجي البغوري نقيب الصحفيين أكدوا أنهم سيساندونها في هذه المعركة باعتبارها ليست معركة شخصية وانما معركة تهم امن كل الديمقراطيين والديمقراطيات المستهدفين وكذلك التونسيين والتونسيات بناء على كل هذه العوامل واعتبارا لذلك فقد قررت إيقاف اضراب جوعها. وتوجه حمه الهمامي بهذه المناسبة باسم راضية النصراوي وباسمه وباسم الجبهة الشعبية بالشكر الى جميع القوى المدنية والسياسية والى الإعلاميات والإعلاميين الذين تفهموا وفق تصريحه الموضوع والذين كانوا صوتها في هذه المعركة خصوصا فيما يتعلق بحملة التشويهات التي طالتها وطالت اضرابها، هذه الحملة التي شاركت فيها اطراف من مؤسسات وطنية. وتعتبر راضية النصرواي وفق حمّه الهمامي عدم اجابتها عن سؤالها المتعلق باسباب تغيير منظومة الحماية الأمنية عنه اجابة غير مباشرة وأن الأسباب وراء رفع الحماية أسباب سياسية ورغبة في معاقبة الجبهة الشعبية على مواقفها ورغبة أيضا في ابتزاز الجبهة عن طريق الأمور الأمنية. وأكد أنه منذ 17 جوان الفارط يتنقل دون حماية أمنية لأنها حماية جزئيةومرتبطة فقط بأنشطة رسمية وان التزم بها سيجد نفسه تحت اقامة جبرية بغطاء أمني. وتابع في سياق متصل بأنه يعلم جيدا بأن تغيير منظومة الحماية الأمنية له قرار حصل داخل رئاسة الجمهورية، مضيفا أنه قبل اشهر فقط وفي اطار اتصال بينه وبين مدير ديوان الرئاسة سليم العزابي أعلمه بأنه تم اتخاذ قرار بعدم تغيير الحماية الأمنية له ولكل من راشد الغنوشي والأمين العام للإتحاد وبأن وضعهم الأمني لم يتغير وكان ذلك يوم 31 ماي الفارط وبأن وزارة الداخلية ستقوم بمنظومة أمنية كاملة وشاملة، ليفاجئ بعد ذلك بتغيير منظومة الحماية الأمنية له واتضح انها منظومة أمنية كلها ثغرات معتبرا أن ذلك لا يعني انها مسؤولية الداخلية أو الأمنيين. وقال حمّه الهمّامي أنه خلال تمتعه بالحماية الأمنية من طرف الأمن الرئاسي تم اعلامه في مرة أولى يوم 20 سبتمبر 2013 بوجود مخطط لاغتياله، ثم تم اعلامه بوجود مخطط ثاني لإغتياله واغتيال حسين العباسي حيث اعلمهما مسؤول بالسفارة الأمريكية بتونس في 20 مارس 2014 بذلك ويبدو وفق قوله أن السلطات التونسية كان لديها علم بذلك وقد كثّفت الحماية الأمنية له في تلك الفترة. وتابع حمه الهمامي بأن المخطط الثالث لإغتياله أعلمه به وزير الداخلية في 18 سبتمبر 2014 حيث تم اعلامه بايقاف مساعد لقمان ابو صخر ويدعى محمد علي الغربي الذي اعترف خلال الأبحاث بان هنالك مخطط لإغتيال محدثنا عن طريق سيارة مفخخة مضيفا أنه تم في تلك الفترة اخذ احتياطات استثنائية مشيرا أن مساعد لقمان أبو صخر كشف أيضا بوجود مخطط لإغتيال رئيس الحكومة في تلك الفترة المهدي جمعة عن طريق سيارة مفخخة أيضا. وأضاف حمّه الهمامي أن آخر مرة تم اعلامه فيها بوجود مخطط رابع لإغتياله واغتيال كل من منجي الرحوي واحمد الصديق وعدنان الحاجي كان عندما تم القبض على المجموعة التي أرادت اغتيال رضا شرف الدين، اذ استدعاهم في تلك الفترة قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب واعلمهم بالمخطط. وأكد حمّه الهمّامي أنه رفض الحماية الأمنية التي تم توفيرها اليه مؤخرا لأن هناك تناقض فتارة يعلموه بأن حياته مهددة ثم يضعون له نصف حماية قائلا " ما حاجتيش بحماية اذا كانت الحماية الهدف منها ابتزاز سياسي".
