في وقت تباينت مواقف الائتلاف الحكومي حول التحوير الوزاري المرتقب وازدادت التوترات التي كشفت الاختلافات العميقة بشأن ما تتطلبه طبيعة المرحلة ان كان التحوير مجرد سد شغورات أو تحويرا شاملا يشمل عدد من الوزارات على قاعدة تقييم آدائها بعد مرور حوالي سنة على تسلم حكومة يوسف الشاهد لمهامها. وفي ظل هذه التباينات التي تتواصل وسط حديث عن تأجيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد التحوير الى ما بعد عيد الاضحى تبدو الحاجة ملحة الى سد شغورات بعض الوزارات التي لا تحتمل مزيد التأجيل لأهميتها ذلك ان وزارة المالية تعد وزارة أساسية في اعداد قانون المالية وما يكتسيه من أهمية في ظل الازمة التي تعصف بالبلاد ، كما انه لا يمكن الابقاء على وزارة التربية دون وزير في وقت من المفترض ان يعد الوزير الجديد العدة للسنة الدراسية الجديدة التي بدأ العد التنازلي لعودتها . وفي مثل هذه الحالة في الاجراءات العادية كان يتم عرض التحوير الوزاري على مجلس نواب الشعب لكن يبدو ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم أمام وضع استثنائي يقتضي اجراءات استثنائية باعتبار ان مجلس النواب في عطلة وحتى عملية التوصل الى عقد جلسات استثنائية مثلما ينص عليها القانون قد تستوجب بعض الوقت . وفي وقت اكدت بعض المصادر ان مكتب مجلس نواب الشعب سيعقد اجتماعا الاربعاء المقبل لمناقشة امكانية عقد جلسة استثنائية فان كل المعطيات تشير الى انه لا يمكن ان تكون قبل 7 سبتمبر باعتبار ان بعض النواب في الحج وبعضهم في عطلة خارج الحدود وآخرون لهم التزامات قد تمنعهم من الحضور قبل هذا التاريخ . وأمام هذا الوضع الاستثنائي وهذه الصعوبات يتساءل البعض عن عدم التجاء رئيس الحكومة الى الفصل 92 من الدستور الذي يخول لرئيس الحكومة «احداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها بعد مداولات مجلس الوزراء « لاسيما اننا اليوم في حالة استثنائية يمكن معها لرئيس الحكومة احداث أو تغيير وتعيين وفقا لما ينص عليه الدستور. وفي سياق متصل علمت «الصباح نيوز» من مصادر مقربة من يوسف الشاهد انه تجنبا لتكرر سيناريو ما حدث مع الفاضل عبد الكافي فقد أرسل القائمات التي رشحتها الاحزاب لتولي مناصب وزارية الى وزارتي الداخلية والعدل ليتمكن من الاطلاع على مختلف المعطيات التي تتعلق بهذه الشخصيات تفاديا لمفاجآت غير سارة.