*أحزاب التحالف واللوبيات تحاول تعطيل بعض التعيينات * 3 سنوات بعد أن وصل الى الحكم من وعد التونسيين ببرنامج يدوخ!!! دوّن القيادي في حزب حراك تونس الارادة والنائب بمجلس نواب الشعب عماد الدائمي تعليقا على صقحته الخاصة على «الفايسبوك» حول التحوير الوزاري المنتظر والشغورات في عدد من الوزارات. وفي ما يلي ما دونه الدائمي: هل تعلمون أن هناك شغورات تنتظر السد منذ أشهر طويلة خاصة في وزارة الداخلية بعضها منذ صيف 2016 .. مديرين عامين، مديرين، رؤساء مصالح ... في ادارات مهمة وحساسة في الأمن والحرس الوطنيين والبلديات وغيرها .. تواصل الشغورات يعود أساسا للتجاذبات حول التعيينات المقترحة لسد الشغور، ومحاولات فرض أسماء، والاعتراض على أسماء أخرى، ومحاولات بعض الذين وصلوا الى سن التقاعد استعمال العلاقات للحصول على تمديد، والتعطيل المقصود للانتقام من تعطيل من الجهة الأخرى ... الخ. رئيس الحكومة الذي لديه بمقتضى الدستور صلاحية تعيين الإطارات الأمنية «حتى لو تعلق الأمر برئيس مصلحة في بلدية « يتحمل المسؤولية الرئيسية لتعطل سد الشغورات المتعددة .. ويرفض عادة التسميات التي تقترحها وزارة الداخلية (المخولة الأولى بتقييم آداء القيادات الأمنية ومتابعة مسارهم المهني وتقدير المصلحة في النقل وتحديد الحاجة للتمديد بعد التقاعد في الحالات الاستثنائية المبررة) .. في إطار الضغط الذي يبدو أنه يمارسه من أجل اقالة الوزير رغم تمسك أحزاب الحكم (الظاهر على الأقل) به وعدم مطالبة أحزاب المعارضة بإقالته .. وقد سبق أن أشرت قبل أسابيع الى حرص رئيس الحكومة الشخصي على الهيمنة على وزارة الداخلية وأساسا على التعيينات، وكيف عين للغرض مكلفا بمأمورية في ديوانه كان اطارا مدنيا في الوزارة دون أدنى تكوين أمني هو المهندس حاتم بلحاج يحي وكلفه بإعداد مقترحات للترقيات والتعيينات وسد الشغورات ، وأصبح لهذا الشخص بمقتضى ذلك «التفويض» نفوذ كبير يسلطه على المديرين العامين وغيرهم من الاطارات باستعمال التعيين والإعفاء والتمديد بعد التقاعد كوسائل ترغيب او ترهيب .. وخلاصة المشهد البائس الان : رئيس الحكومة يعطل مقترحات سد الشغور التي قدمها وزير الداخلية ويسعى لتغيير الوزير لتمرير التعيينات التي أعدها مستشارو القصبة لضمان الولاء وترضية اللوبيات، ووزير الداخلية يعطل التعيينات التي اقترحها آمر الحرس منذ نهاية 2016 والتي تسعى الى ضمان حلقة ولاء للآمر الذي يحاول بكل الوسائل أن يحصل على تمديد بعد التقاعد، ورئيس الجمهورية ومحيطه المباشر يعطلون مسعى وزير الداخلية لتغيير آمر الحرس ويحاولون تمرير قرار التمديد له بالضغط والمقايضة مع رئيس الحكومة رغما عن الوزير، ووزارة الداخلية تعطل حركة المعتمدين والولاة التي تريد رئاسة الحكومة تمريرها عبر ... وأحزاب التحالف واللوبيات تحاول تعطيل بعض التعيينات على أمل تعيين مرشحها للوزارة ليقوم هو بالتعيينات المطلوبة ... كل هذا يحصل ثلاث سنوات بعد أن وصل الى الحكم من وعد التونسيين ببرنامج يدوخ !!!»