ندد حزب المؤتمر من اجل الجمهورية باستمرار التوظيف السياسي لملف الاٍرهاب والإغتيالات من طرف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لابتزاز خصومه السياسيين و تشويههم. وحمل حزب المؤتمر في بيان تحصلت «الصباح نيوز» على نسخة منه المسؤولية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بعرقلة كشف الحقيقة في ملف الإغتيالات من خلال توجيه الإتهامات جزافا ونشر معلومات مزيفة والتعتيم على الحقائق الفاضحة التي تضمنتها الأبحاث القضائية وتعمد تعطيل سير المحاكمة. وفي ما يلي نص البيان تبعا للبلاغ الصادر عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتاريخ 24 أوت 2017 والذي يتهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمسؤولية عن اغتيال الفقيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يهم الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن توضح ما يلي : 1 تنديدها باستمرار التوظيف السياسي لملف الاٍرهاب والإغتيالات من طرف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لابتزاز خصومه السياسيين و تشويههم 2 تحميلها المسؤولية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بعرقلة كشف الحقيقة في ملف الإغتيالات من خلال توجيه الإتهامات جزافا ونشر معلومات مزيفة والتعتيم على الحقائق الفاضحة التي تضمنتها الأبحاث القضائية وتعمد تعطيل سير المحاكمة. 3 حرصها على كشف الحقيقة في ملفات الاٍرهاب لقطع الطريق عن التوظيف والمزايدة وعدم التشويش على المسار القضائي لهذه الملفات 4 تأكيدها على مواصلة العمل على الإرتقاء بالممارسة السياسية وجعل محورالصراع السياسي البرامج والأفكار 5 احتفاظها بحقها في التتبع العدلي ضد حزب الوطنيين الديمقراطيين عن الهيئة السياسية رئيس الهيئة