اكدت أمس بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان السلطة الامنية والقضائية تعمل على «التعتيم وحجب الحقيقة في كشف الجهات المتورطة في جريمة اغتيال شكري بلعيد» مضيفة «تواطؤ هذا الجهات بات مكشوفا» مؤكدة ان الابحاث الامنية والقضائية الى حد هذه اللحظة لم تأت بجديد وانها لا تتقدم في كشف الحقيقة حول عملية الاغتيال وان هذه الندوة تعقد لابلاغ الرأي العام وأن بعد ستة اشهر كاملة على الجريمة لم يتقدم البحث ملاحظة انه ثبت مؤخرا أنه تم قطع الكهرباء ثلاث مرات متتالية وبصفة فجئية وبدون سابق إنذار بالحي الذي يقطن فيه الشهيد مؤكدة ان مكان الجريمة محاط بعدة كاميراوات وأنّ الجهات الامنية لم تتوجه الى هذا الدليل الذي قد يساعد في كشف الجناة اضافة الى عدم استغلال اجهزة التنصت موضحة ان هذه الاجهزة من شأنها ان تكشف انه وقع التحضير لعملية اغتيال. واضافت بسمة الخلفاوي في ندوة صحفية عقدتها أمس المبادرة الوطنية لكشف الحقيقة حول اغتيال شكري بلعيد «ايرفا» ان الحكومة الحالية تسير على نهج سابقتها في تعمد سياسة التعتيم والعرقلة مشددة على انه «كلما تم التقدم خطوة في التحقيق الا ويقع الاصطدام بصد و تجاهل واضحين من الجهاز القضائي والامني»، على حدّ قولها، مشيرة الى ان «ايرفا» حاولت ابلاغ وزارة الداخلية قبل عقد هذه الندوة بعدة معلومات مفصلية وهامة ستساعد على كشف الحقيقة ولكنها لم تتلق ردا موضحة ان الوزارة ترفض التعامل مع عائلة الشهيد مبينة ان الحكومة «ما تحبش تسرع بكشف الجناة وانها لا تستمع للاتهامات الموجهة اليها من قبل الشارع التونسي بالتورط في جريمة التصفية» ملاحظة انه «لم يقع القبض على احد المشتبهين بهم في الجريمة رغم ان الامن يعرف مكان اقامته ورغم ان هذا الاخير مورط في قضايا اخرى خطيرة»، على حدّ تعبيرها، مؤكدة ان المبادرة الوطنية لكشف الحقيقة حول جريمة الاغتيال وأن العائلة لن تقبل بالتعتيم والاستخفاف في قضية الشهيد مشددة على ان عدم كشف الجهات المورطة سيؤدي الى كارثة وانه لا نجاح لمرحلة الانتقال الديمقراطي بعيدا عن كشف الحقيقة كاملة في قضية شكري بلعيد، حسب تعبيرها. القاضي يمارس السرية مع الهيئة واشارت الخلفاوي الى ان قاضي التحقيق «يمارس سياسة السرية والتكتم مع لجنة الدفاع ولا يريد تطبيق القانون» على حدّ قولها، وانه لم يقم الى الان بتجميع المعلومات ولا يعتمد الجدية اللازمة في الاستماع الى المتهمين مضيفة ان نقطة التقاء مركزية تجمع بين ملف فتحي دمق وكميات السلاح التي عثر عليها بمدنين والمنيهلة اضافة الى تواجد كمال العيفي تحت منزل الشهيد قبل اشهر من عملية الاغتيال مشددة في نفس الاطار على عدم الجدية في التحقيق مع طالب يسكن بالعمارة المقابلة لمنزل الشهيد مباشرة، موضحة ان هذا الاخير لديه علاقة باحد السلفيين ووقع توجيه الاتهام له لكن القضاء استمع اليه كشاهد اضافة الى شركة سيارات الاسعاف الغامضة التي انتصبت و حطت الرحال بالعمارة لتختفي يوم الجريمة بالذات ثم تنتقل منذ شهر الى مكان غير معلوم وفق كلامها. تحرك ضخم يوم 6 اوت ومحام فرنسي يشرف على القضية ودعت الخلفاوي المواطنين الى مساندة «ايرفا» والمساعدة في كشف المورطين في عملية التصفية مضيفة انه سيقع تنظيم عدة تحركات للمطالبة بكشف كل الحقيقة أولها تحرك يوم 6 اوت المقبل الذي سيكون ضخما وسلميا مطالبة الاحزاب ومكونات المجتمع المدني بالمشاركة في احياء ذكرى 6 اشهر دون كشف الحقيقة وطرح السؤال القديم المتجدد «شكون قتل بلعيد»، كما طالبت الخلفاوي وزير الداخلية بالتزام الحيادية مشيرة إلى أنه نظرا لسياسة التعتيم والعرقلة المعتمدة من القضاء والامن التونسيين وقع تكليف المحامي الفرنسي «ميلان» رسميا بقضية الشهيد وأنه حاليا بصدد تكوين فريق عمل حول القضية وأنه سيزور تونس قريبا لمزيد التنسيق مع هيئة الدفاع حسب كلامها.
