أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم بيانا كشف فيه موقفه من عملية ختم البحث في قضية شكري بلعيد وجاء في البيان ما يلي " الوقت الذي كان يتطلع فيه الرأي العام إلى الإعلان عن كشف الحقيقة كاملة في قضيّة إغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد يفاجئنا حاكم التحقيق المكلف بالملف بإتخاذه قرار ختم البحث. إن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد يعبّر عن عدم إقتناعه إطلاقا بالتعلات الإجرائية التي يتخفى وراءها هذا القرار ويتمسّك بمواصلة البحث الجدّي حتى تكشف الحقيقة كاملة في إغتيال شهيد الوطن الرفيق شكري بلعيد. كما يؤكدّ الحزب رفضه القطعي أن يتواصل التعامل مع ملف هذه الجريمة السياسية النكراء التي هزت بلادنا بمنطق الإستخفاف و التصّرف فيه كما لو كان ملف جريمة حق عام والحال أنها ترتقي إلى مستوى جريمة دولة يظلّ الذين حرضوا عليها والذين قرّروها وموّلوها وخطّطوا لها غير مشمولين بالتحقيق وفي مأمن من التتبع والبحث. ولذا فإن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد يجدّد مطالبته بتكوين لجنة مستقلة تتحمّل مسؤوليتها في المسك بالملف ولا تخضع في عملها لأي تدّخل من السلط التنفيذية الأمنية منها والقضائية والذي طالما نبهت إليه هيئة الدفاع في ملف الشهيد شكري بلعيد وحذرت من توّرطها في عرقلة سير البحث في اتجاه كشف الحقيقة. وإذ يؤكدّ الحزب إضطلاعه بكافة مسؤوليته السياسية وتحّركاته النضالية من أجل فرض كشف الحقيقة كاملة فإنه يحّمل حكومة السيّد مهدي جمعة مسؤولية التمادي في نفس النهج الذي توخته حكومة سلفه الموّرطة في التغطية على الإرهاب والمتدّخلة في عرقلة التحقيق والحيلولة دون كشف الحقيقة.