- 11 سبتمبر انطلاق مناقشة مجلة الجماعات المحلية - أظن أن التحوير الوزاري سيبقي على التوازنات السياسية القائمة مازالت ملفات متعددة مرتبطة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة تثير جملة من التساؤلات.. الانتخابات البلدية.. الأكياس البلاستيكية.. النفايات التي مازالت تخنق بعض الأحياء وحتى فكرة الشرطة البلدية.. كلها تبدو محل أخذ ورد بين منتقد لأداء الوزارة أو داعم للبرامج الاستراتيجية التي يؤكد الوزير دائما أنه بصدد إنجازها.. لساعة كاملة تحدث وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر ل«الصباح الأسبوعي» حول مختلف هذه الملفات وغيرها من أداء الحكومة وأخبار التحوير الوزاري.. فكان الحوار التالي: ● ما زالت هناك مخاوف من عدم تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها، كيف تعلقون على ذلك؟ تنظيم الانتخابات من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وطبعا الساحة السياسية بصفة عامة معنية بالانتخابات وهناك أيضا المستقلون وكل من يهتم بالشأن العام يهتم بهذه الانتخابات بالذات. وبخصوص الانتخابات هنالك ما هو تقني وهنالك المناخ السياسي.. هنالك بعض الأشياء التي نسمع عنها وليس لدينا دخل فيها مباشرة كوزارة.. ما هو محمول علينا هو الإعداد المادي للانتخابات وتركيز البلديات الجديدة واستصدار بعض الأوامر والتجاوب مع هيئة الانتخابات وقد عقدنا اجتماعات مع الهيئة وكل ما يكون هنالك صعوبات نحن من واجبنا أن نرفعها.. ● ولكن ماذا عن مجلة الجماعات المحلية؟ أؤكد أننا كوزارة قمنا بكل ما علينا القيام به في علاقة بالانتخابات والمسألة خرجت من أيدينا. ما تبقى يخصنا هو مجلة الجماعات المحلية.. ● كنتم قد صرحتم سابقا أن عدم المصادقة عليها لن يكون نهاية العالم؟ هذا فقط عنوان لحديث إذاعي وأنا وضحت ما أقصده.. التصويت على مجلة الجماعات المحلية مهم جدا بالنسبة إلينا ويكرس الباب السابع من الدستور.. ولكن هنالك من يرى أن تنظيم انتخابات دون مجلة الجماعات المحلية غير دستوري وهناك من يعتبر أنه يمكن تنظيمها دون التصويت على المجلة.. بالنسبة إلينا من الضروري التصويت على المجلة.. ولكن العمل بدأ على المجلة وناقشتها اللجنة وقمنا بجلستي استماع أمام اللجنة وقد استمعت اللجنة إلى عدة جمعيات.. ويوم 11 سبتمبر ستنطلق عملية مناقشتها فصلا فصلا.. ولكن لا أستطيع أن أضمن أنه سيتم المصادقة عليها..ستكون هناك تجاذبات واختلاف في وجهات النظر.. نحن نحث على التقدم في هذا المسار..نرجو أن تتم المصادقة على المجلة قبل الانتخابات البلدية. ● هذا على المستوى التقني والقانوني، ولكن سياسيا هناك من يرى أن هذه الانتخابات محسومة لصالح الحزبين الأولين في البلاد.. النداء والنهضة، ما رأيكم في ذلك؟ أنا لا أعتبر أن الانتخابات محسومة مسبقا.. ويخطئ من يعتبرها كذلك.. الانتخابات تماما مثل مقابلات كرة القدم لا يمكن التكهن بنتائجها.. فكل حزب لديه ميزته التفاضلية.. ● وهل تعتبرون أن لحزبكم آفاق تونس حظوظا في الانتخابات البلدية؟ كيف لي أن أنتمي إلى حزب لا تكون له حظوظ؟؟.. ● هل أن حزبكم قادر على تغطية كل الدوائر في الانتخابات؟ من الصعب تحقيق ذلك ولكن هنالك استراتيجية عمل تساعد على مضاعفة الحظوظ وهذا عمل حزبي داخلي.. ● أثار موضوع الأكياس البلاستيكية الكثير من الجدل وسط من يعتبر أن تلويث البيئة بعد أن كان مجانيا أصبح بمقابل، كيف ترون ذلك؟ أولا نحن بدأنا بالأكياس التجارية في المحلات التجارية الكبرى التي تمثل ثلث الاستهلاك وهذا باتفاقية.. وحتى الأمر الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية والذي نحن بصدد إعداده والذي سيصدر في غضون أشهر يخص هذه النوعية من الأكياس وهي الخفيفة وليس الأكياس السميكة.. عند إلغاء الأكياس لابد من حل بديل.. يتمثل في القفة التونسية أو الأكياس التي توفرها المحلات الكبرى وتقوم بتعويضها ان تعرضت للتلف أو الأكياس المتحللة وهذه النوعية من الأكياس غير موجودة حاليا.. ولكن الصناعيين يعتزمون الاستثمار في هذا المجال ونحن نشجع على ذلك وعلى تصديرها. والأكياس البديلة في العالم لا تقدم مجانا بل تقدم بمقابل. ومستقبلا هذه الأكياس الأكثر سماكة لن تكون ممنوعة كما أشرت.. وهي بديل لا نريد للمواطن أن يشتريها وإنما بأن يستعمل القفة أو الحقائب أو الأكياس الأخرى التي يمكن تعويضها.. ونحن قد بدأنا بالعلامات التجارية حتى يتعود الناس على ذلك.. وسنوقع اتفاقية قريبا مع الصيادلة لاستبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس كرتونية. ● ننتقل إلى ملف آخر.. هنالك الكثير من الانتقادات التي وجهت إلى الشرطة البيئية إلى حد توصيفها ب«القباضة المالية»، كيف تقيمون التجربة إلى حد الآن؟ نحن انطلقنا في تونس الكبرى وسنتوسع إلى 74 مدينة ستشملها الشرطة البيئية.. وهذه التجربة في بدايتها.. هناك 162 عون فقط يشتغلون على تونس الكبرى كاملة.. وقد انطلق العمل بمخالفات بيضاء ودور الشرطة البيئية ليس فقط زجريا بل عندها طابع تحسيسي مهم وهو في مهامها الأصلية.. وقد بدأنا كما أشرت بعمليات بيضاء وتم تحرير آلاف المخالفات البيضاء.. هناك تخوفات من أن تكون هنالك تجاوزات.. صحيح قد تكون هنالك تجاوزات أي عمل قد يكون فيه تجاوزات ولكن يجب أن نراقب ونطور ونتجاوز النقائص.. وأعوان الشرطة البيئية هم أعوان البلديات ولم نقم بانتدابات.. وهم تحت مسؤولية رؤساء البلديات.. والشرطة البيئية هي حلقة من حلقات النظافة في تونس نحن لا نؤمن بحملات التنظيف وإنما بالبرامج وأعتبر أن الأمور تحسنت قليلا. ● ولكن مازالت عديد المناطق تغص بالنفايات؟ هناك بداية.. لقد أمسكنا بطرف الخيط.. من بعد الثورة تونس أصبحت بلدا غير نظيف.. لم تكن النظافة قبل الثورة مائة بالمائة ولكن لم يكن معروفا علينا أن النفايات مرمية في كل مكان.. بعد الثورة أصبحت النفايات في كل مكان.. وحتى الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق قال إن هنالك ملفا لم ننجح فيه وهو النظافة.. اليوم مازلنا بعيدين عن هدفنا.. هذا الملف يتطلب عملا استراتيجيا وبدأنا فيه.. ونحن نشتغل على المستوى الإستراتيجي وقمنا أيضا بعمل استثنائي للتعامل مع الوضع الراهن قبل أن يعطي الجانب الاستراتيجي حلولا.. في الجمهورية التونسية كاملة هنالك 8 مصبات مراقبة والبقية بطبيعة الحال مصبات عشوائية.. في 2017 تم بدء استغلال مصبين إضافيين وكل سنة سيرتفع عدد المصبات وإذا أضفنا كل سنة مصبين أو ثلاثة سيتم حل المشكل.. ونحن بصدد بناء 10 مراكز نقل النفايات ..عملنا على هذا الملف وهنالك تحسن في عدة أماكن.. هنالك تحسن في الأحياء الشعبية أنا أزورهم وحدي وأسأل المواطنين.. ويخبرونني أن هنالك تحسنا.. عمالنا بالخارج هم أكثر من يلاحظون ذلك.. عندما كنت أغادر القصبة الأسبوع الماضي اتتني امرأة وبصفة عفوية قالت إنها تقيم في إيطاليا وأنها لاحظت تحسنا هذه السنة.. السنة الماضية كان هنالك أكثر من 3000 نقطة سوداء ونحن نشتغل عليها.. ● لنتحدث عن أداء الحكومة الآن.. نقد هذا الأداء على مستوى الملف الاقتصادي الاجتماعي مازال متواصلا.. الوضع صعب ومن المرجح أن يكون 2018 أصعب ..لم يتغير الكثير مقارنة بحكومة الحبيب الصيد؟.. الوضع الاقتصادي صعب جدا.. بعض محركات الاقتصاد تحسنت.. السياحة والفسفاط والتصدير حققت تحسنا.. هذا يعني ان هناك بوادر نمو اقتصادي.. في النصف الأول من سنة 2017 حققنا 1.9 % نسبة نمو وكان من الممكن أن يكون النمو أكبر لو لم يكن هنالك تعطيل لإنتاج النفط في الجنوب.. فتعطيل إنتاج النفط في الجنوب يمس من نسبة النمو وأيضا الميزان التجاري.. ولكن وضعية المالية العمومية تبقى صعبة جدا.. عجز الميزانية خاصة.. وهذا يجب أن يكون من أولويات الحكومة في الفترة المقبلة إضافة إلى الاستثمار.. كل مكامن الاستثمار يجب أن تشتعل عليها الحكومة من أجل تحسين الصادرات والحد من العجز التجاري.. ● بالنسبة إلى التحوير الوزاري المرتقب، هل يطمح آفاق تونس إلى حقائب أكثر؟ التحوير الوزاري من مشمولات رئيس الحكومة وأنا لا أستطيع أن أخوض في هذا الموضوع وأنا وزير.. ولا أستطيع أن أتحدث عن الموضوع من الناحية الحزبية لأنني معني مثل الجميع.. أظن أن التوازنات السياسية القائمة ستبقى على حالها.. ● تعتبر المعارضة أنه من الواجب على الوزراء محل تحقيق أو ممن رفعت ضدهم قضايا الاستقالة، والنيابة العمومية كانت قد فتحت بحثا تحقيقيا ضدكم، هل مازلتم متمسكين بموقفكم من هذا الملف؟ نحن على ثقة في ما قمنا به ومن سلامة الإجراءات.. نحن واثقون مما قمنا به.. عينت مستشارا وهذا ليس ملف فساد وحتى إن أخطأنا فهو خطأ إداري وليس فسادا.. الفساد هو اختلاس ورشوة وأنا لم أقم بذلك.. ● صرح رئيس آفاق تونس أن اتحاد الشغل يمارس السياسية وأنه يصدر بيانات أكثر من الأحزاب.. كيف تعلق على هذا؟ يمكنك توجيه السؤال إلى رئيس الحزب.. ● أليس لديكم موقف من الدور الذي يلعبه الاتحاد في الساحة السياسة اليوم؟ الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عريقة.. لطالما لعب دورا سياسيا.. كل من يريد أن يمارس السياسية سابقا كان ينضم للاتحاد كما أنه تبنى الثورة وترأس الحوار الوطني أليس هذا دورا سياسيا؟ لكل بلاد ظروفها..الاتحاد فاعل أساسي وليس هنالك من يستطيع أن ينكر ذلك.. ولكن لكل طرف دوره.. السلطة التنفيذية لها دورها والاتحاد له دوره ومع الوقت هذا المشكل سيحل.. وتدريجيا يمكن أن تتغير هذه التوازنات السياسية كما أن الاتحاد بصدد التطور.. هم تطوروا على مستوى عدد من النقاط ويمكن أن يطوروا نقاطا أخرى.. وأنا لست بصدد رمي ورود للاتحاد لأن هذه هي الحقيقة.. أروى الكعلي
