أكد رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة في حوار خص به الصباح أننا ننتج يوميا 11 ألف طن من النفايات مشيرا إلى وجود إستراتيجية صلب الوزارة للتقليص من حدة الظاهرة. أما فيما يتعلق بتكدس الفضلات والنفايات في بعض الشوارع اعتبر المؤخر انه لن يكون هناك تحسنا ملحوظا في الوضع البيئي إلا خلال السداسي الثاني لسنة 2017 مشيرا في السياق ذاته إلى أن التعجيل بتنظيم الانتخابات البلدية سيسهم في إحداث الفارق. اللقاء تعرض أيضا إلى موعد إجراء الانتخابات البلدية حيث أكد الوزير بان هذا الاستحقاق سيجرى موفى السنة المقبلة مفندا في السياق ذاته ما تداوله البعض حول تأجيل الانتخابات البلدية إلى غاية سنة 2019. وفيما يلي نص الحوار: * رغم تعاقب عديد الوزراء على حقيبة البيئة إلا أن دار لقمان بقيت على حالها فيما يتعلق بتكدس الفضلات وتدني مستوى النظافة في شوارعنا هل من إستراتيجية واضحة للتقليص من حدة الظاهرة؟ - بالطبع هناك إستراتيجية وبرنامج واضح تعمل على تطبيقه الوزارة على المدى القصير والمتوسط حيث ضبطنا برنامجا للتدخل في معضلة النفايات علما أن الوضع البيئي لا ينحصر في النفايات فقط علما وانه منذ سنة 2011 والنفايات بصدد التراكم في كامل أنحاء البلاد. اليوم ننتج يوميا11 ألف طن من النفايات في حين إن قدرة البلديات على رفع النفايات تقدر ب 85 بالمائة ومع ذلك يبقى ما يقارب 1700 طن من الفضلات ملقى في الشوارع، وهو ما يفضي إلى تكدس ما يقارب 16 ألف طن من النفايات في عشرة أيام في الطريق العام،كما أن هناك أسبابا عديدة وراء تكدس الفضلات على غرار مدى قدرة البلديات على استيعاب هذا الكم من الفضلات. *هل يعني ذلك أن البلديات اليوم عاجزة عن القيام بمهامها أمام تدهور الوضع البيئي وتفاقم الفضلات؟ -لا هناك بلديات أداؤها أفضل من غيرها، لكن هذا لا يمنع من وجود بلديات لا ترفع سوى 30 بالمائة من النفايات. هذا الأمر بات مشكلا هيكليا ولم يعد ظرفيا ولهذا ضبطنا برنامجا للتدخل على جميع المستويات لتحسين هذه الوضعية، واليوم دون مجالس بلدية منتخبة لن يحل هذا الإشكال. *اعتبرت في تصريح إعلامي أن وضع النظافة لن يتحسن إلا بعد تنظيم انتخابات بلدية هل من تفسير؟ لا لم اقل هذا، وإنما اعتبرت أن الوضع بصدد التحسن في بعض الأماكن على حساب أماكن أخرى نظرا لنقص الإمكانيات المادية والبشرية في بعض البلديات فضلا عن السلوكيات المنتهجة من قبل بعض المواطنين. اعتبرت انه لن يكون هناك تحسنا ملحوظا في الوضع البيئي إلا خلال السداسي الثاني لسنة 2017 كما اعتبرت أن التحسن بصفة فعلية ونهائية لن يكون إلا من خلال تنظيم انتخابات بلدية. *لكن ترجح بعض الأطراف بان تنظيم الانتخابات البلدية لن يكون إلا سنة 2019 ما رأيك؟ -لا مطلقا، فهذا الاستحقاق الانتخابي سيجرى نهاية 2017 لاسيما أن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو تنظيم الانتخابات البلدية موفى السنة، وسنتقدم في هذا الإطار بمقترح إلى مجلس النواب الشعب قصد تجاوز الإشكال العالق بخصوص القانون الانتخابي. *لكن القانون الانتخابي محل جدل وتجاذبات ألا يجعل ذلك من موعد موفى 2017 لإجراء انتخابات بلدية في الميزان؟ - لهذا سنتقدم بمبادرة لمجلس نواب الشعب للخروج من هذا المأزق، وسيكون ذلك بعد الانتهاء من المصادقة على قانون الميزانية لسنة 2017. *تشير بعض الأطراف إلى أن التقسيم الترابي للبلديات يخدم الحزبين الفائزين في الانتخابات النهضة والنداء بما يفضي إلى أن نتائج الانتخابات البلدية ستتطابق مع نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 ما رأيك؟ -لا وجود لتقسيم ترابي وإنما هناك تعميم للنظام البلدي. لم نخلق معتمديات جديدة،أنشانا 86 بلدية جديدة، 20 بلدية منها أحدثت في نطاق تعميم البلديات على كل المعتمديات، وقد تم اعتماد معايير علمية واضحة أفضت إلى نتائج مرضية في تسعين بالمائة من الحالات. *اعتبرت في تصريح إعلامي أن الوزارة ستتصدى لظاهرة البناءات الفوضوية التي بلغت حد تشييد عمارات، أين وصلت جهود الوزارة؟ - نعم هذه المعضلة توجد في عدة أماكن، هناك عمارات شيدت دون رخص على غرار ما هو حاصل في ولاية بنزرت، واليوم لا مفر من تطبيق القانون خاصة أن البناءات الفوضوية استفحلت في وقت ما ولا بد من الردع حتى لا تتمادى الظاهرة إلى الأمام لاسيما أن نسبة البناءات الفوضوية بلغت تقريبا 30 بالمائة في وقت ما بعد أن كانت لا تتجاوز ال 3 بالمائة قبل الثورة. *يشتكي المواطن اليوم من بعض البلديات التي لا تقوم بدورها على الوجه المطلوب سواء في ردع ظاهرة البنايات الفوضوية أو في تنظيف الشوارع هل من تدخل للوزارة لمعالجة الأمر؟ -لهذا نشدد على ضرورة تنظيم انتخابات بلدية. وصلنا إلى مرحلة لا ستوجب التأجيل في إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.المسالة لا تنحصر في اللجوء إلى الوزارة وهذا لا يعني التهرب من المسؤولية لان مهمة سلطة الإشراف تنحصر في وضع خطط وبرامج واستراتيجيات. * ماذا بشأن قرار الوزارة بمنع الأكياس البلاستيكية؟ - هذه اتفاقية وضعناها مع المساحات التجارية الكبرى وكان اتفاقا تلقائيا وسيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس 2017. وهي خطوة أولى ستشمل المساحات الكبرى لاسيما أن ثلث استعمال الأكياس البلاستيكية تستعمل داخل هذه المساحات. ثم سنتوجه في مرحلة ثانية إلى سن قرار يقضي بمنع استعمال هذه الأكياس علما انه سنمنح الوقت الكافي لمصنعي الأكياس البلاستيكية للتأقلم مع هذه الوضعية الجديدة. *هل هناك توجه نحو إحداث مصبات حديثة للنفايات؟ -طبعا هذا توجه الوزارة سنذهب نحو التخلي نهائيا على ردم النفايات فقط والتوجه نحو الرسكلة وتثمينها وذلك في نطاق لزمات طويلة المدى للتقليص في الكلفة وهذا طبعا في إطار الشفافية حيث سيكون هناك طلبات عروض في كامل أنحاء الجمهورية. *أثار تفعيل خطة الشرطة البيئية قصد تحسين الوضع البيئي جدلا كبيرا فيما تتمثل مهامهم تحديدا؟ -للتوضيح فان الشرطة البيئية لا تحل مشكل النفايات بصفة عامة لاسيما أن التصرف في النفايات يمثل سلسلة كاملة من العمل: تنطلق من التصرف في النفايات ثم رفعها وتحويلها إلى المصبات. الشرطة البيئية هي حلقة من الحلقات لكن في مرحلة ما لا بد من الردع، بدأنا في حلقات تكوين للشرطة البيئية وسيباشرون عملهم انطلاقا من الثلاثي الأول من سنة 2017. *هل تعتقد أن خطة الشرطة البيئية قادرة على إحداث الفارق؟ - لا يستطيعون بمفردهم إحداث الفارق لكن قد يساعدون على تجاوز الإشكال. *لنتحدث عن حزب آفاق تونس، ترى بعض الأطراف أن الحزب مجرد ديكور في حكومة الوحدة الوطنية على اعتبار انه غير فاعل مقارنة بباقي الأحزاب ما رأيك؟ لا، كيف ذلك؟، حزب آفاق تونس هو حزب ممثل في حكومة الوحدة وطنية التي تضم أحزابا مختلفة، ونحن نؤمن بروح المسؤولية ولسنا من هواة الوقوف على الربوة . هذه الحكومة لا بد أن تنجح في وضع القطار على السكة وروح المسؤولية تستوجب أن نكون في حكومة الوحدة الوطنية. *اعتبرت بعض الأطراف أن مؤتمر الاستثمار قد منح جرعة أمل للبلاد بوصفك عضوا في الحكومة هل أن المشاريع المعلن عنها ستجسم على ارض الواقع خاصة أن البعض يعتبرها مجرد ذر رماد على العيون؟ -هذه مسؤوليتنا اليوم، مؤتمر الاستثمار غير من صورة تونس وأعطى أملا جديدا وحطم تلك الصورة السلبية. رأينا دعم دولي لتونس وصورة تونس لدى الأجانب أفضل اليوم من السابق. المشاريع المعلن عنها هي مشاريع استثمارية ويفترض أن تجسم على ارض الواقع ومن هنا ينطلق العمل. *هل تعتقد أن الحكومة قادرة على أن تعمل وتجسم المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع في ظل الواقع الاجتماعي المحتقن؟ -نأمل أن نجد حلا للوضع الاجتماعي. هذه البلاد ترتكز على أسس على غرار الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وأنا على ثقة بأننا سنتجاوز حالة الاحتقان كما انه لا خيار لدينا اليوم سوى النجاح. أجرت الحوار: منال حرزي جريدة الصباح بتاريخ 21 ديسمبر 2016
