دق نور الدين بوكروح، الوزير الجزائري السابق ومؤسس حزب التجديد، ناقوس الخطر بشأن الوضع الذي تعيشه البلاد، متهما الجنرالات المتقاعدين مسؤولية الحال الذي آلت إليه البلاد، والمستقبل الغامض الذي ينتظر الجزائريين، في حين التزموا هم الصمت، وأداروا الظهر، برغم أنهم مسؤولون عن كل ما حدث، سواء تعلق الأمر بالخيارات التي اتخذها هؤلاء منذ استقلال البلاد،أو حرصهم على إبقاء الشعب خاضعا خانعا لا يفكر إلا في صغائر الأمور، مؤكدا أن هؤلاء هم الذين أتوا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، يجب أن يتحملوا المسؤولية اليوم أمام الشعب والتاريخ. وأصر في مقال منشور على صفحته في موقع فيسبوك بخصوص الجيش والحديث الدائر عن تدخله في السياسة أنه لا يقصد المؤسسة العسكرية العزيزة على قلوب الجزائريين كلهم، ولا يقصد قواتها البرية والبحرية والجوية وفرق المخابرات التابعة لها، إنما يقصد قيادة الجيش، متسائلا إن كانت فعلا المؤسسة العسكرية صامتة، وهل يعني الصمت أن تصم الآذان عن الأصوات المرتفعة كلها من هنا وهناك والمنبهات التي انطلقت من عدة جهات، منذ أن ضرب رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون إلى عنقه «وتم الحكم لمصلحة» أعمدة العقد الاجتماعي- الاقتصادي» الذي قد يتحول إلى تحالف شيطاني. واعتبر أنه لا يمكن القول إن الجيش صامت لأنه يعبر عن آراء مختلفة عبر افتتاحيات مجلة الجيش لسان حال المؤسسة، ومن خلال تصريحات قائد أركان الجيش، وآخرها كان في مدينة قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة) عندما أكد أن الجيش جمهوري، موضحا أن هذه الكلمة تعني «شيئا الشعب» وأنه توجد عبر العالم جمهوريات شريفة وحقيقية وعريقة، لكن يوجد أيضا جمهوريات ديكتاتورية، جمهوريات وراثية، وجمهوريات مزيفة وجمهوريات تحكمها عصابات، متسائلا: أين الاستحقاق في الإدعاء باحترام «الجمهورية» لمن لا خيار له سوى أن يكون كذلك قانونا ولا يمكنه القول بأنه «ملكي» أو«إمبراطوري»؟ وشدد على أن «الجيش الجزائري بقيادة اللواء قايد صالح تحول إلى جيش الرئيس ووزير الدفاع الذي غير الدستور عدة مرات خلال ولاياته الأربع ليخيطه على مقاسه، بل وليلتصق بجلده كما بعض ملابس الرياضيين والفنانين مضيفا: لقد أغلق علينا «فكره» السياسي ونزواته كمن يغلق لعبة الدومينو في المقاهي الشعبية، باستعمال حيل قوم «السيو» (وهم قبيلة هنود حمر معروفون بخدعاتهم في الحرب وغير الحرب) ويضرب بالمربعات بقوة على الطاولة يكاد يشطرها شطرين... نعم، نحن أربعون مليون مكعبات الدومينو أغلق علينا في الجزائر التي آلت إلى «دوار كبير» تحت حكمه. نحن في طريق مسدود ومأزق لا يسهل النفوذ منه لأنه أصبح عاجزا على الحكم بالمقاييس المعروفة ونحن مقيدون، ولا يمكننا فعل شيء لحماية بلادنا من الأزمة الاقتصادية المتربصة بنا ومن اقتناصه من قبل النسور التي تريده أن يحتضر لتفتك بجيفته». وذكر أنه «إلى غاية العام الماضي، كان يمكن للعسكريين الذين شغلوا مناصب عليا في القيادة وتقاعدوا أن يدلوا برأيهم في مشاكل البلاد، وأن يضيئوا بعض المراحل من الماضي والحاضر من زاويتهم، لكن هذا الحق انتزع منهم أيضا عندما تقرر قانون أن يلتزموا الصمت وإلا تمت متابعتهم ومعاقبتهم، ومنذ ذلك الحين، هجروا الساحة العامة للحفاظ على راحة بالهم وأموالهم، وتركوا الجزائر تواجه مصيرها المدمي للعين مع أنهم هم المسؤولون على المأزق الذي نحن فيه اليوم على الأقل منذ 1988. وخاطب بوكروح الجنرالات السابقين قائلا: أنتم الجبناء، أيها السادة ،الذين كنتم من قبل كذا وكذا ! أنتم الجبناء وليس المواطنون الذين جعلتم منهم أناسا «مسلمين مكتفين » (مسالمين ومقيدين) ، وتأملون منهم اليوم أن يثوروا لينتقموا لكم لسقوطكم، وما أسقطتكم حرب بل سقطتم لأنكم وجدتم جحا أمكر منكم. وعاد الوزير السابق إلى الوراء مؤكدا أنه عندما نهض الشعب في أكتوبر الأول 1988 وفي بلاد القبائل سنة 2001، أطلق عليهم النار، وصرعوا كحيوانات الغاب الشرسة التي لا نكن لها رحمة. أين الشرف الذي يتحلى به العسكري، وأين شجاعة الجندي ووفاؤكم للوطن؟ أين ضميركم الوطني؟ كلها كلمات كنتم تتشدقون بها كذبا منذ الاستقلال وإلى اليوم والبلاد على شفى حفرة من الهاوية، والإعصار الذي سيقصف بها على الأبواب ليعيدها إلى حرمانها الذي تكبدته قبل الاستقلال، إلى عهد الباشا والقايد و»الشمبيط» الذين سيتمتعون بأن يسخروه مرة أخرى، وأن يستغلوه و«يكددوه» إلى آخر عظم فيه؟. وواصل بوكروح محاكمته لقادة الجيش السابقين قائلا: أنتم، أيها السادة الذين فررتم من جيش فرنسا، وجعلت منكم الجزائرالمستقلة جنرالات، لا تفروا من هذا البلد الذي أمدكم بأكثر مما أعطيتموه. كونوا شجعان وأخرجوا إلى العلن وقولوا كلمتكم، وإذا لزم الحال، أن تقبلوا بالتضحية من أجل الجيش الشعبي الوطني الذي صنعتموه وصقلتموه، كي لا يكون بعدها وسيلة قمع الشعب بأمر من مستبد أو جهة، أو حتى بأمر مباشر من المافيا والعصابات غدا؟. وجدد الوزير السابق نور الدين بوكروح تأكيد أنه لا يطالب بانقلاب عسكري، لكنه أكد أن تعفن الأوضاع الحالية المفروضة علينا لا يمكن أن يخرج منها خير، بل ستؤدي بنا إلى تحطيم معنويات الأمة وهدم سلطة الدولة واضطرابات اجتماعية، وبأنه أمام هذه الأخطار ليس الحل الوحيد هو الانقلاب العسكري. واعتبر أن طريق الحوار لن يكلف البلاد دما وهدرا لوقت شعب مرت عليه آلاف السنين من العذاب وينتظر العدل والإنصاف من المسؤولين عليه وباسمه، موضحا أن الحوار الذي يحبذه المسؤولون في خطاباتهم الرسمية، والذي يعتبر أحد أعمدة الدبلوماسية الجزائرية، هو ما سيسمح لهم بالاستماع إلى صوت الحق والحكمة، ويفتح نفوسهم لتدب فيها الروح الوطنية من جديد، وأن البلاد تحتاج إلى أصوات قوية ووطنية تطلع «من جبالنا ومن صدورنا» وتنادي بالعدل والأمل في مستقبل يجمعنا ولا يفرقنا، في مستقبل نصنعه بأيدينا وأفئدتنا وعبقريتنا.
