أطلقت تونس، الثلاثاء، علامة «جودة السياحة التونسية» في ختام برنامج توأمة مع فرنسا والنمسا امتد لعامين بهدف وضع آلية للنهوض بجودة القطاع السياحي . وتعد العلامة الجديدة، التي كشفت عنها وزارة السياحة والصناعات التقليدية خلال ندوة وطنية حضرها مسؤولون حكوميون وشركاء أوروبيون وممثلون عن القطاع السياحي في تونس، ثمرة تعاون بين فرق عمل من البلدان الثلاثة. وتشمل العلامة الجديدة خمسة مجالات نشاط وهي وكالات الأسفار والنزل ودور الضيافة (غرف الضيافة) والإقامات السياحية الريفية والمطاعم السياحية ومواقع الزيارة . ويخضع الحصول على هذه العلامة الى مقاييس والتزامات محددة بشكل جيد منها جودة الاستقبال وتوفر المعلومة وجودة الخدمات المقدمة وسهولة التعرف على الوجهة التونسية وكفاء ومهارة العاملين وحسن الاصغاء الى الحرفاء. ويهدف تمشي الحصول على هذه العلامة الى ضمان وفاء الحرفاء واكتساب رؤية اوضح حول مختلف الاسواق وإرساء مسار تطور مستمر وضمان تشخيص جودة الخدمة من خلال تامين مواكبة مسبقة وتدقيق محايد وشفاف. وقالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمي اللومي الرقيق، بالمناسبة «إن إطلاق هذه العلامة يتنزل في إطار إستراتيجية تطوير القطاع السياحي وإصلاحه، من اجل إرساء ثقافة حقيقية للجودة»، وهو وفق ما ذكرته، «رهين وضع منظومة تكوين تتميز بالكفاءة» . ولفتت الى ان الإصلاح الذي شرع في تنفيذه، طال في مرحلة أولى تحديث مدارس التكوين للوصول إلى احداث وكالة تكوين في مهن السياحة، تكون مهمتها الاساسية معاضدة التفاعل بين التكوين والمهنة. واشارت الوزيرة لدى دعوتها المهنيين الى الانخراط بكثافة في هذه العلامة، الى ان هذا الاصلاح يهدف الى تشريك اهل المهنة في مجال التكوين والبرمجة البيداغوجية وحتى التصرف في هياكل التكوين . وكشفت اللومي «ان الوزارة تقوم بالتوازي مع هذه العلامة بوضع مواصفة جديدة لتصنيف النزل ترنو من خلالها الى تحسين صورة الوحدات الفندقية والارتقاء بها الى مستوى المعايير العالمية في المجال» . واوضحت ان الامر «يتعلق بمقاربة شاملة تهم كامل منظومة خدمات الصناعة السياحية التونسية معتبرة «أن لا خيار امام السياحة التونسية سوى الجودة الشاملة لتحسين قدراتها على مجابهة تحديات وتاثيرات الظرف». وذكرت الوزيرة، من جهة اخرى|، باهم المؤشرات التي حققها القطاع السياحي التونسي، حتى موفى اوت 2017، إذ استقبلت البلاد زهاء 4,6 ملايين سائح مع عودة ملحوظة للاسواق التقليدية. وسجلت السوق الفرنسية، ارتفاعا بنسبة 44 بالمائة بتوافد 400 الف سائح فرنسي في حين تشهد كل من السوق الالمانية والبريطانية نموا ملموسا. وتحدثت اللومي، ايضا، عن التطور الذي تعرفه السوق الصينية، باعتبارها من بين الاسواق الجديدة لتونس، رغم غياب ربط جوي بين البلدين مؤكدة ان سيتم العمل على بحث امكانية ربط تونس والصين . وتطرقت، كذلك، الى ما تشهده السوق الجزائرية بدورها، من تطور (60 بالمائة) والسوق الداخلية التي تنمو بفعل اقبال التونسيين المقيمين بالخارج. وبينت الوزيرة ان تحسن المؤشرات السياحية، ينسحب على العائدات السياحية التي زادت، حتى 20 أوت 2017، بنسبة 19,2 بالمائة لتبلغ 1,6 مليار دينار.