واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وانطلقت في عقد جلسات الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني. وقد قررت الاستماع إلى 14 جمعية وهي الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والغرفة الفتية الاقتصادية بالحامة ومنظمة الحركة الجمعياتية والجمعية التونسية للمراقبين العموميين والبوصلة وعتيد والجمعية التونسية للحوكمة المحلية ومرصد شاهد وجمعية كلنا تونس والمركز التونسي المتوسطي وسوليدار تونس والجمعية التونسية لمخططي المدن والجمعية الوطنية للمدن التونسية. وخصصت لكل جمعية مدة نصف ساعة فقط لكي تبدي رأيها في هذا المشروع الضخم، وهو ما جعل ممثلي الجمعيات الأربع التي تم الاستماع اليهم امس يوجزون الحديث ويقتصرون على عصارة المقترحات. لا للخوف وبين ممثل جمعية كلنا تونس أن لديه قناعة راسخة في انه دون حوكمة محلية ودون تركيز هيئات دستورية لا يمكن إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ووصف مشروع قانون الجماعات المحلية بالفرصة التاريخية لتحقيق الديمقراطية المحلية الفعلية وتحقيق التنمية الجهوية التي فشل المنوال التنموي للسلطة المركزية في تحقيقها. وأوصى النواب بان يحرصوا على احترام المبادئ الواردة في باب السلطة المحلية بالدستور وقال لهم انه لا مرر للخوف من اللامركزية ولاحظ أن مبدأ التدبير الحر لا يتناقض مع وحدة الدولة والصلاحيات التي سيتم إسنادها للجماعات المحلية هي مجرد صلاحيات ترتيبية. وحذر ممثل الجمعية مجلس نواب الشعب من ان يتم الذهاب إلى انتخابات بلدية قبل إصدار مجلة الجماعات المحلية وقال انه في هذه الصورة ستحدث خيبة امل كبيرة للتونسيين. وأضاف انه من اهم المبادئ التي يجب ان تتوفر في القانون لفائدة الجماعات المحلية هي مبدا التدبير الحر وضمان الاستقلالية المالية والإدارية للجماعة المحلية كما يجب تحديد صلاحيات الجماعات المحلية وضبط أدوارها وعلاقاتها فيما بينها وعلاقاتها بالسلطة المحلية. انتقادات لاذعة وجه معز بوراوي ممثل جمعية عتيد انتقادات لاذعة لمشروع قانون الجماعات المحلية وعدد نقائصه النقائص في علاقة بمجالات الإشراف والشرطة البلدية والمجلس الاعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية ومادة التهيئة والتعمير، وأوضح متحدثا عن مجال اشراف ان الوالي كممثل عن السلطة المركزية بيده كل قرارات التنفيذ اي ان البلدية عندما تتخذ قرار هدم وإزالة على سبيل المثال فانها لا تكون نافذة الا بموافقة الوالي وانتقد تركيبة لجنة اسناد رخص البناء وقال انها مكونة من مختلف الوزارات وبالتالي فهي تابعة للسلطة المركزية وبخصوص الشرطة البلدية بين انها غير مذكورة في نص المشروع واضاف انه توجد نقائص اخرى على مستوى الاستقلالية وانتقد الفصل مائتين وثلاثة وخمسين والفصل 118 واعتبر ان فيهما مسا من استقلالية السلطة المحلية. وطالب النواب بتعديل مشروع القانون في اتجاه يكري احترام مبادئ الدستور.. وتحدث عن وجود تناقض بين القانون الانتخابي وبين قانون الجماعات المحلية في علاقة بانتخاب رئيس البلدية ولاحظ أن طريقة الاقتراع التي تم توخيها في انتخابات مجلس نواب الشعب غير ملائمة مع الجماعات المحلية وفسر انه اذا قررت خمسين بالمائة من اعضاء المجلس البلدي الاستقالة فان المجلس سيحل. ولاحظ ان عدد المقاعد في المجالس البلدية التي نص عليها القانون الانتخابي والمهام التي انيطت بعهدة اعضاء المجلس البلدي واعتماد مبدا التطوع لا التفرغ ستجعل جل البلديات عاطلة عن العمل. وقدم بسام الكراي ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تقييما لمشروع القانون على المستوى المنهجي والمستوى الشكلي والمستوى المضموني، فعلى المستوى المنهجي بين ان المجلة تم وضعها بمعزل عن تصور التنظيم الاداري لتراب الجمهورية وذكر ان هذا التصور ضاع بعد ان اختل نص المشروع من نسخة الى اخرى بسبب تتدخل وزارة المالية. واضاف الكراي وهو عضو لجنة صياغة المشروع في نسخته الاولى ان مشروع المجلة على مستوى الشكل يحتاج الى تدقيق وفقا لأصول التشريع القانوني. ولاحظ طول فصول المشروع وطغيان الأسلوب الإنشائي والتكرار وفي الباب المالي هناك العديد من الفصول التي فيها تراكيب هجينة من الصعب فهمها. واضاف ان هناك تعارضا مع الاحكام الدستورية خاصة في علاقة بين الفصول المتصلة بالمجال الضريبي.. كما ان الباب الخاص المتعلق بالتعاون بين البلديات يحتاج الى تدقيق مع الفصل 140 من الدستور واشار الى وجود العديد من الاخلالات الدستورية. ولدى حديثه عن التسيير التعاقدي من لزمات وصفقات وشراكة بين القطاع العام والخاص لاحظ أن التبويب فيه نوع من التشتت ولاحظ ان قانون الشراكة نفسه فيه مساس من مبدا التدبير الحر. غياب الاستقلالية عائشة قرافي رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة المحلية بينت ان عنوان المشروع نص على قانون الاصدار والحال ان قانون الاصدار في العالم فيه جزء يتعلق باحكام عامة وجزء باحكام انتقالية لكن في المجلة لم تحترم هذا التوزيع . ومن حيث الشكل لاحظت انه تم القيام بترجمة حرفية لعدة فصول ولم يقع استعمال الجمل الفعلية ومن حيث المضمون بينت ان هناك هياكل جديدة تم احداثها بمقتضى المشروع وكان يجب تخصيص فصل لتعريفها لكن هذا لم يحدث. وبينت ان هناك بعض الفصول التي يمكن دمجها مثل الفصول الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. وانتقدت قرافي الحد من الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وبينت ان البلديات بهذه الكيفية ستعاني من ندرة الموارد، وفي ما يتعلق بالرقابة قالت انه لم يقع التنصيص على وجود رقابة قبلية لكن ان يقع ذكر كلمة الوالي اكثر من خمسين مرة في المشروع فهذا يعني ان هناك مراقبة قبلية بصفة غير معلنة. وقالت انه لم يقع التنصيص على الاقتراض الخارجي لكن من بين موارد الميزانية نجد بندا يتعلق بالتمويل الخارجي. ومن الجمعيات الاخرى التي استمعت اليها اللجنة منظمة بوصلة التي تنشط بكثافة داخل مجلس نواب الشعب.