أكد رئيس جمعية "إبصار" محمد المنصوري، اليوم الجمعة، أن الانتخابات البلدية القادمة ليست حكرا على الأشخاص الأسوياء فحسب، وإنما استحقاق للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا، وذلك من أجل الدفع بهم للانخراط في الشأن العام ومجال العمل السياسي ولتمكينهم من التمتع بحقهم في "الاندماج الكامل في المجتمع" وفق ما ينص عليه الفصل 48 من الدستور. وأوضح المنصوري، خلال حلقة حوار نظمتها الجمعية، في العاصمة، بعنوان "استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات البلدية"، أن هذا الحدث التحسيسي، بالأساس، يتنزل ضمن فعاليات اليوم الدولي للديمقراطية، مذكرا بأن من أبرز أسس الديمقراطية، "التشاركية" التي تفترض احترام المواطنين والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات. وأبرز، في هذا الإطار، النضالات التي خاضتها الجمعية بهدف "إقحام" الاشخاص ذوي الإعاقة في القائمات الانتخابية، معتبرا أن "النتيجة التي تم بلوغها إلى حد هذه الساعة، ليست في مستوى توقعاتنا". من جهتها، أشارت نائبة رئيس "إبصار" بسمة السوسي، إلى أنه رغم توفر الترسانة القانونية الضامنة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة؛ على غرار الدستور التونسي والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس والقانون التوجيهي لسنة 2005 المتعلق ب"النهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم"، فإن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع من حيث الإدماج الفعلي لهذه الفئة وتمكينها من أن تكون فاعلة في الشأن العام ومن المشاركة في الحياة السياسية. وأضافت قائلة: "نحن جزء من الشعب التونسي، ندلي بصوت كامل عند التصويت وبالمقابل نطالب بحق كامل في المشاركة في الحياة العامة"، معتبرة أن في تغاضي الأحزاب السياسية عن تشريك الاشخاص ذوي الإعاقة وعدم المراهنة عليهم، سواء في برامجهم أو في قائماتهم الانتخابية، "هدر لهذه الطاقات". وأبرزت السوسي أن المحطة الانتخابية القادمة، يمكن أن تمثل الفرصة الأمثل لتلافي ما وصفته ب "هنات ونقائص" انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في 2011 والانتخابات التشريعية لسنة 2014 على مستوى تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، معتبرة أن الموعد الانتخابي القادم " يمكن أن يمثل الحل باعتبار أن الانتخابات البلدية تقوم على أساس القرب ومعرفة أهل الجهة لمرشحيهم". وفي ذات السياق، دعت السوسي الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المشهد السياسي إلى ضرورة الأخذ بعين الأعتبار لدى بلورة سياسياتهم ووضع برامجهم، هذه الفئة من المواطنين والعمل وفق ثقافة الإدماج والاستفادة من التنوع لما يمكن أن يوفره من ثراء وإضافة، ووفق تعبيرها. كما وجهت نداء إلى مختلف وسائل الإعلام التونسي، لاعتماد تواصل يراعي نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومة ويراعي اختلافهم. واعتبر نائب رئيس منظمة"عتيد" بسام معطر، من ناحيته، أن ما ورد في القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البلدية والقاضي بتوفير دعم مادي للأحزاب التي تضم قائماتها ذوات أو ذوي الإعاقة في المراكز العشر الأولى، هو تمييز فيه تثمين لهؤلاء الأشخاص، منبها إلى أن هذا الاختيار يجب أن يتم على أساس الكفاءة والإيمان بالإضافة التي يمكن أن يقدمها المعوق، وليس من باب التسويق الانتخابي واستغلالهم بنية الحصول على تمويل. وتعهد معطر، في هذا الخصوص، بتوفير التأطير والتكوين اللازمين للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعتزمون الترشح للانتخابات البلدية أو في متابعة مدى التزام الأحزاب السياسية بتنفيذ برامجها في علاقة بهذه الفئة. يشار إلى انه حضر حلقة الحوار التي انتظمت ببادرة من جمعية "إبصار"، عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني منها، بالخصوص، "المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" و"المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية" و"منظمة عتيد" و"صوت الأصم" و"الرابصة التونسية لمساعدة الصم" و"مركز تواصل وإدماج". وتحيي تونس للمرة الأولى هذه السنة اليوم الدولي للديمقراطية الموافق ل 15 سبتمبر، بمساندة أكثر من 50 شريكا على المستويين الوطني والدولي. ويتضمن برنامج احتفال تونس بهذا اليوم عروضا غنائية وموسيقية وشعرية ومسرحية، إلى جانب تنظيم ورشات رسم على الجدران وفن الخط موجهة للشباب يحييها مختصون في المجالين. (وات(
