تونس (وات)- نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ،السبت، بتونس ندوة وطنية حول "متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للمعوقين. وتضمن برنامج الندوة ثلاث ورشات تناولت مواضيع "المساواة وعدم التمييز" و"إدماج الأشخاص المعوقين " و"إمكانية الوصول". وابرز السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة ان تغيير الاحتفال باليوم الوطني للمعوقين تم إقراره بعد استشارة الأطراف الناشطة في مجال الإعاقة وخاصة منها الجمعيات وذلك بهدف القطع النهائي مع بعض الممارسات ذات العلاقة مع التوظيف السياسي لمثل هذه المناسبات. وأكد على أهمية توحيد الجهود سواء من الدولة أو من مكونات المجتمع المدني في اتجاه تضمين حقوق الأشخاص الحاملين لإعاقة في الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى ان البرامج الموجهة إلى المعوقين تشكو من نقائص عديدة خاصة فيما يتعلق بالإدماج المدرسي وتهيئة المحيط والتشغيل والإحاطة الصحية والنفسية. كما أفاد انه ستتم مراجعة سقف الاعتمادات المخصصة للجمعيات وذلك لتتماشى مع حاجياتها ومزيد الإحاطة بالمعوقين، إلى جانب التفكير في إنشاء اتحاد للجمعيات الناشطة في هذا المجال، وإحداث آلية جديدة تحدد العلاقة بين الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية تكون على أساس عقود يلتزم بمقتضاها الطرفان بتعهداتهما. وأضاف ان تونس التزمت دوليا بعد مصادقتها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالانخراط في جهود المجتمع الدولي المتعلقة بتعزيز وحماية وكفالة الأشخاص المعوقين وخاصة الأطفال والنساء والمسنين وتمتعهم على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم واستقلاليتهم. وتدخل عدد من الحاضرين في الجلسة الافتتاحية وهم من المعوقين والناشطين الجمعياتيين ليسلطوا الضوء على المشاكل اليومية التي يعيشها المعوق سواء في التنقل او في الدراسة والشغل. وطالبوا بان يكون المعوق ممثلا في المجلس الوطني التأسيسي وذلك من اجل ضمان بلوغ صوته إلى الجهات الرسمية، مشيرين إلى ان المعوق يعيش واقعا صعبا ومعاناة يومية تعيق تأقلمه مع محيطه. كما أكدوا على ضرورة وجود قاعدة بيانات مفصلة حول المعوقين في تونس والترفيع في المنحة التي توفرها لهم الدولة شهريا وتعميمها ومراجعة الخطة الوطنية للإدماج المدرسي ومزيد الإحاطة النفسية والصحية والاجتماعية بهذه الفئة إلى جانب الترفيع في الدعم المادي الذي تخصصه الدولة للجمعيات وتعزيز الموارد البشرية المختصة في المجال. ودعت إحدى الحاضرات إلى تغيير هياكل التسيير في عدد من الجمعيات التي لم تواكب، بحسبها، مقتضيات ثورة 14 جانفي بما يمكن من ضخ روح جديدة في العمل الجمعياتي. ويبلغ عدد الأشخاص الحاملين لبطاقة معوق المسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية 208 آلاف و465 حالة. وتتوزع الإعاقات بين بصرية 11 بالمائة وعضوية 44 بالمائة وذهنية 28 بالمائة وسمعية 12 بالمائة ومتعددة 5 بالمائة. يذكر ان هذه الندوة شهدت مشاركة ممثلين عن جمعيات ومنظمات وعن مؤسسات عمومية ناشطة في مجال المعوقين إلى جانب مجموعة من المعوقين وأوليائهم.
