تتويجا لسلسلة الاجتماعية التشاورية والحوارية حول الصيغة القانونية المثلى للتصرف في ال80 مليون دينار التي وعدت الحكومة برصدها لفائدة شباب ولاية تطاوين المعطلين عن العمل، والتي تم تضمينها في الاتفاق المبرم بين تنسيقية اعتصام الكامور والحكومة يوم 15 جوان الماضي، انعقد امس الجمعة اجتماع بمقر الولاية تم خلاله عرض تفاصيل المقترح الذي حظي بموافقة اغلبية الاطراف المعنية. فعلى مستوى الشكل، تم خلال عرض قدمه المدير العام لشركة التنمية والاستثمار بتطاوين لسعد كعرود الذي اشرف على هذه الاستشارة الموسعة اقتراح ان يكون الصندوق «متمتعا بالاستقلالية المالية والتصرف فيه على المستوى الجهوي، وان يكون ناجعا وسريعا في تدخلاته، مع التاكيد على حسن الحوكمة والتسيير وان يكون جاهزا قانونيا لتفادي طول الاجراءات الادارية وتعقدها في حالة تاسيس هيكل جديد». اما على مستوى مجالات التدخل فقد تضمن العرض توصية بان يكون للصندوق «دور هام ورئيسي في تقليص نسبة البطالة وتثمين الموارد الطبيعية مع التاكيد على ان لا يكون بديلا للدولة في تحسين البنية الاساسية والتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية». كما اقترح المشاركون في هذه الاستشارة «ان يكون القرار في جميع صيغ التدخل، على المستوى الجهوي، وان يساهم الصندوق في احداث شركات ومناطق احياء كبرى بالجهة، ويبعث شركات في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان تتولى لجنة تضم مختلف الاطراف الضامنة في نجاحه تسيير والتصرف فيه». وينتظر ان يتم عرض هذا المقترح الاثنين القادم على الحكومة، حتى تاذن برصد الاعتماد في اقرب وقت ممكن، والانطلاق في الاستجابة للطلبات الملحة للمعطلين لاحداث مشاريعهم وتحفيزهم ومرافقتهم حتى ينتصبوا لحسابهم الخاص في انتظار المزيد من المشاريع الكبرى القادرة على امتصاص البطالة التي بلغت نسبتها في السداسية الاولى من العام الجاري 4ر32 بالمائة، وهي الاعلى على المستوى الوطني بالنسبة لمختلف شرائح فئة الشباب، ولا سيما حاملي الشهائد العليا.