استانفت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الاثنين، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بمناقشة الأحكام المتعلقة بصلاحيات الجماعات المحلية والاختصاصات المسندة لها وطبيعتها الواردة بالفصلين 12 و13. وتم تعديل الفصل 12 الذي ينص على « أن الجماعات المحلية، تتمتع بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها، وبصلاحيات منقولة من السلطة المركزية»، وذلك عبر تدقيقه لغويا لتجنب أي تأويل، رغم أنه لا يتعارض مع ما ورد في الدستور، وفق اراء بعض النواب وجهة المبادرة. وكانت مكونات المجتمع المدني، قد لفتت إلى أن ما ورد في هذا الفصل يتعارض مع الأحكام الدستورية، وخاصة الفصل 134 من الدستور الذي يحصر الصلاحيات المشتركة بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية . كما بينت وجود غموض في تحديد الصلاحيات المشتركة، مما قد يولد إشكالا كبيرا في صورة حدوث نزاع سلبي أو إيجابي في الاختصاص بين هذه السلط. وفي هذا الصدد أوضح مختار الهمامي مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية، « أن الصلاحيات المشتركة لا تتطلب تنصيصا في الدستور، وانما تتطلب تنظيم العلاقة بين مختلف أصناف الجماعات المحلية»، مؤكدا أن ممارسة الجماعات المحلية للصلاحيات المشتركة يبقى رهين صدور قانون ينظم الإجراءات. كما أجمع النواب في الإطار نفسه على ضرورة تحسين الصيغة المقدمة لتفادي كل لبس، وهو ما تطلب تعديل الفصل وتدقيقه لغويا. أما الفصل 13 المتعلق «باستئثار كل جماعة محلية، بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة»، فقد تم في شأنه تقديم مقترح من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني، يهدف إلى إمكانية رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية في صورة وجود تقاعس أو خطر داهم لفض النزاع. وقد لاقى مقترح اللجوء إلى القضاء الإداري استحسان العديد من أعضاء اللجنة، الذين عبروا عن قبولهم بالمقترح لحماية القانون من التجاوزات المحتملة، مبينين أن كافة القوانين وضعت لخدمة الصالح العام لكنها دائما ما كانت عرضة للتجاوزات. يذكر أن اشغال اللجنة افتتحها رئيس البرلمان محمد الناصر، الذي حث النواب على مواصلة العمل بالنسق نفسه للإنتهاء من مجلة الجماعات المحلية، منوها بقرارهم مواصلة النظر في المشروع خلال العطلة البرلمانية. كما يشار إلى أن لجنة تنظيم الإدارة والشؤون الحاملة للسلاح قد اجتمعت الخميس الماضي لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48-2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت عليه فصلا فصلا.
