أعلن طلعت فهمي، المتحدث باسم «الإخوان المسلمين»، اليوم الاثنين، أن الجماعة « لن تعترف بأي انتخابات في مصر، ولا علاقة لها بها، «لا من قريب ولا من بعيد» دون الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح فهمي « أن أي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى محلية لا يوجد فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي، تعتبر دعوة الشعب إليها باطلة دستوريًا، وتمثل تعديًا على المكتسبات التي حصل عليها المصريون في ثورة جانفي عام 2011». وأطاحت هذه الثورة بالرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011)، وأعقبها انتخابات رئاسية فاز فيها مرسي، المنتمي إلى الإخوان، في جوان 2012، قبل أن تطيح به مظاهرات شعبية عارمة ساندها الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، في 3 جويلية 2013. وشدد المتحدث باسم الإخوان على أن «مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولم يفوض صلاحياته لأحد، والجماعة لم ولن تعترف بأي انتخابات ستجرى بخلاف ذلك». وتعتبر جماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية في مصر والكثير من الدول، أن الإطاحة بمرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، تعد «انقلابًا عسكريًا»، فيما يراها قطاع آخر من المصريين «ثورة شعبية دعمها الجيش». وفي جوان 2014، أجريت انتخابات رئاسية أسفرت عن تسليم السلطة من الرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى الرئيس السيسي، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع، في مارس عام 2014، لخوض هذه الانتخابات. ولم تعلن مصر عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن السيسي صادق، في اوت الماضي، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تدير رئاسيات عام 2018. ومؤخرًا، أعلن كل من عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق (1991-2001) والسياسي اليساري حمدين صباحي، منافس السيسي في انتخابات عام 2014، عدم خوضهما الانتخابات المقبلة، فيما لم يحدد السيسي حتى الآن موقفه من الترشح لولاية ثانية.