دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى تنظيم مليونية حاشدة، غدا الثلاثاء، تحت عنوان "منع تزوير إرادة الناخبين". وحمّلت الجبهة اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها المستشار زغلول البلشي، أمين عام اللجنة، مسؤولية الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، السبت الماضي ، والتي بلغت بحسب تقدير المراكز الحقوقية 7400 مخالفة، تحرر عنها 1500 محضر. وقال عبد الغفار شكر، عضو الجبهة، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعها، الأحد، إنه على اللجنة العليا للانتخابات أن تضمن الإشراف القضائي الكامل في المرحلة الثانية من الاستفتاء، مع تحفظ الجبهة على الطريقة التي أجريت بها المرحلة الأولى، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع". وأضاف أن الجبهة تطالب البلشي بعقد مؤتمر صحفي، للرد على التجاوزات التي رصدتها المراكز الحقوقية والمواطنون، وتطالب أيضًا بأن تعقد اللجنة العليا للانتخابات لقاء مع أعضاء الجبهة، لمناقشة المرحلة الأولى للاستفتاء، وكيفية الاستعداد للمرحلة الثانية. وجدد شكر مطلب الجبهة بضرورة إلغاء نتيجة المرحلة الأولى وإعادتها، على أن تتم المرحلة على يومين متتاليين، وبإشراف قضائي كامل. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة رحبا بالنتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور التي أجريت السبت، والتي أظهرت موافقة بنسبة 56 في المئة. في الوقت ذاته، دعت حركة شباب 6 ابريل المصريين للتصويت ب"لا" في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور السبت 22 ديسمبر المقبل. وأضافت الحركة عبر تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن الأحزاب والقوى السياسية والوطنية والحركات الشبابية اتحدت للتصويت ب"لا" على الدستور". وأشارت إلى أن التصويت ب"نعم" يخدم مصالح الحزب الواحد، قائلة: "من أجل الاستقرار ومن أجل النهضة ومن أجل منع الانقسام ومن أجل مصر، صوت بلا في الاستفتاء"، وذلك بحسب ما ذكرت "بوابة الأخبار". المعارضة تدعو لإعادة المرحلة الأولى وكانت المعارضة في مصر دعت، الأحد، إلى إعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور. جاء ذلك، بعدما طالب العديد من المنظمات الحقوقية المصرية بإعادة عملية الاستفتاء على الدستور، بسبب الانتهاكات التي شابت عملية التصويت، مؤكدة أنها تلقت أكثر من 5 آلاف شكوى، كما أن ممثلي المجتمع المدني منعوا من المشاركة في الاستفتاء. وأفادت المنظمات، خلال مؤتمر صحافي عقد الأحد، بوجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل اللجان يوجهون المقترعين، وأشارت إلى أن عدم نقل عمليات الفرز عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مخالف للقانون. وسردت منظمات حقوق الإنسان المخالفات، حيث قالت رصدنا العديد من المخالفات؛ منها وجود أشخاص ينتحلون صفة القضاة، فضلاً عن وجود استمارات تصويت غير مختومة، بالإضافة إلى تعطيل التصويت عمداً في بعض اللجان. كما سلطت الضوء على غياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان، وغياب الإشراف القضائي الكامل، كما رصدت المنظمات مخالفات أخرى تتجسد في التصويت بدل النساء في بعض مراكز التصويت. وختاماً طالبت المنظمات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بضرورة تلاشي تلك الأخطاء في المرحلة القادمة من التصويت. مسرحية هزلية من جانبه، أكد د. محمد أبو الغاز، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أية انتخابات بدون قضاة هي مجرد مسرحية هزلية، مؤكدًا على أن جبهة الإنقاذ ستطالب بإعادة الجولة الأولى بالاستفتاء بناء على التجاوزات المسجلة في محاضر رسمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع". وأضاف أبو الغار، خلال حوار لبرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على قناة "cbc"، أنه لم يعترض أحد على استفتاء 2011 والانتخابات الرئاسية، ولكن الاستفتاء الحالي يعاني من تزوير دولة الإخوان. وقال أبو الغار، إنه قلق جداً من المرحلة الثانية، "وكنت أعتقد أن الإخوان يسعون لمستقبل أفضل لمصر، وكنت أعتقد أن الإخوان يهتمون بمصالح مصر وليس السيطرة عليها". (العربية)
