بلغ الجدل السياسي في مصر ذروته، أمس، عندما طالب شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور بعد غد الإثنين، ما اعتبرته جماعة «الإخوان المسلمين» استغلالاً من السلطات للدين في حض المواطنين على المشاركة في اقتراع تقاطعه قوى المعارضة. وقال شيخ الأزهر، وهو أعلى سلطة دينية في البلاد، في مؤتمر صحافي أمس عقب افتتاح مسجد الإذاعة والتلفزيون أثناء زيارته لمحافظة المنيا (جنوب مصر)، إن الإدلاء بالرأي هو شهادة على كل إنسان أن يؤديها استجابة لقوله تعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»، مشيراً إلى أن «من حق كل مواطن (الإدلاء) بصوته وأن يقول ما يختار». إلا أن الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور عصام العريان اتهم شيخ الأزهر بأنه يستغل الدين في السياسة، وهو الأمر المُجرّم دستورياً بحسب التعديلات الجديدة. وقال ل «الحياة»: «طبقاً للمادة الخامسة فإنه يحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، وبالتالي فمن الأولى أن تطبق التعديلات الجديدة على شيخ الأزهر باعتباره تناول السياسة من جانب الدين». ووجه العريان، وهو قيادي بارز في الجماعة أفرج عنه منذ شهور بعد اعتقاله خلال مشاركته في تظاهرة تضامنية مع القضاة في أيار (مايو) من العام الماضي، رسالة إلى شيخ الأزهر قائلاً «إن الله حرّم شهادة الزور، ونريد أن نعرف رأي شيخ الأزهر في تزوير إرادة الناخبين، وما هو المسمى الشرعي لهذه الجريمة». وتابع: «إننا نؤيد المشاركة إذا ما كانت ستظهر النتائج الحقيقية». وفي الإطار ذاته، أعرب نادي القضاة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن مخاوف من إمكان أن يشهد الاستفتاء المقرر إجراؤه الاثنين تزويراً. ويجرى الاستفتاء على 34 مادة من الدستور طلب الرئيس حسني مبارك تعديلها وأقرها البرلمان في خطوة مفاجئة أربكت المعارضة التي أعلنت بمختلف أطيافها مقاطعة الاستفتاء الذي يبدأ من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي. ويحدد الناخبون البالغ عددهم 35 مليوناً و384 ألف مواطن، رأيهم في المواد جملة واحدة في بطاقة تحتوي على دائرة خضراء بوسطها دائرة أخرى بيضاء يقوم المواطن باختيارها في حال الموافقة على إجراء التعديلات، ودائرة أخرى سوداء بوسطها دائرة أخرى بيضاء يقوم المواطن باختيارها في حال الرفض. وقال الناطق باسم نادي القضاة المستشار أحمد صابر ل «الحياة»: «نظراً إلى الشواهد السابقة ونتائج الاستفتاءات عموماً في مصر، يوحي الأمر بأنه سيحدث تزوير على رغم أننا نتمنى ألا يحدث ذلك» وتابع: «حتى الاستفتاء على المادة 76 في العام 2005 شهد تزويراً في نتائجه وذلك طبقاً لتقرير اللجنة التابعة لنادي القضاة». وأكد صابر أن القضاة سيرصدون عملية الاستفتاء وسيعدون تقريراً كاملاً حول يوم الاستفتاء. واستغرب أن يتم استبعاد القضاة من اللجان الفرعية واقتصار وجودهم على اللجان العامة فقط البالغ عددها 334 لجنة عامة، في حين أن اللجان الفرعية تبلغ 34 ألف لجنة. وقال: «لا يوجد إشراف قضائي على الاستفتاء، لكن دعونا ننتظر النتائج». أما الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة فقال ل «الحياة»: «إضافة إلى توقعنا حضوراً ضعيفاً للغاية من جانب المواطنين، فإن تزوير النتائج أمر غير مستبعد على الإطلاق». وتابع: «سيكون الوضع مدعاة للسخرية إذا ما تكررت أحداث تعديل المادة 76، فقد أعلنت الحكومة وقتها أن حوالي 54 في المئة شاركوا في الاستفتاء في حين أن تقديراتنا لم تتجاوز نسبة ال10 في المئة. وفي الانتخابات الرئاسية التي كانت أكثر صخباً وجدلاً، لم يتجاوز الحضور 25 في المئة باعتراف السلطات». وأشار إلى أن استبعاد القضاة من الإشراف على عملية الاستفتاء «أمر يُثير القلق ويدفع الى التوقع بأن نتيجة الاستفتاء ستأتي على غرار نتيجة (تعديل) المادة 76». ويلقي الرئيس مبارك اليوم خطاباً وُصف بأنه مهم في مدينة أسيوط، صاحبة المرتبة الأولى في التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية. ويُتوقع أن يدعو في كلمته الجماهير إلى المشاركة في التصويت. وسيفتتح خلال زيارته للمحافظة عدداً من المشاريع ويلتقي قيادات شعبية وسياسية والتنفيذية في محافظة، ويتوجه غداً إلى مدينة أسوان حيث يفتتح قرية كلابشة الجديدة إحدى قرى التوطين على بحيرة ناصر، ويلتقي مع أبناء النوبة. كما سيزور مشروع توشكى في زيارة هي الثامنة منذ إعطائه إشارة البدء في العام 1997. وحضت الحكومة المصرية في ختام اجتماعها أول من أمس المواطنين على المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم «تأكيداً لأهمية المشاركة الشعبية في عملية الإصلاح السياسي» التي تشهدها مصر. وقال الناطق باسم الحكومة الدكتور مجدي راضي إن التعديلات تنطوي على تطورات نوعية غير مسبوقة إذ تعزز مبدأ المواطنة وتتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع، كما أنها تهيئ المجال لإلغاء حال الطوارئ ووضع قانون لمكافحة الارهاب يُنهي الإجراءات الاستثنائية ويضعها تحت رقابة القضاء. وترى المعارضة بكل أطيافها «أن التعديلات تعد ردة للوراء وإهداراً لكرامة الإنسان المصري، وانتهاكاً لحقوقه ولحرياته العامة والشخصية، وتعود بالشعب المصري إلى عصر زوار الفجر والعبث بالحريات والعودة إلى الدولة البوليسية». وتقول جماعة «الإخوان»، التي تستحوذ على 88 مقعداً في البرلمان، إن هدف التعديلات هو إقصاؤها من الحياة السياسية. وتتضمن التعديلات إلغاء الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات ومنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة وحظر أي نشاط سياسي على أساس ديني.
