ثمّن وزير العدل غازي الجريبي في كلمته بمناسبة اللقاء الذي نظمته مساء أمس الأربعاء، الهيئة الوطنية للمحامين احتفاء بتركيز المجلس الأعلى للقضاء، مثل هذه المناسبات التي تجمع ممثلي جناحي العدالة من قضاة ومحامين بما من شأنه أن يمهد إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحسين أداء المرفق خدمة للمتقاضين وترسيخا لدولة القانون. وأكد الجريبي، وفق بلاغ لوزارة العدل حرص الوزارة على إنجاح عمل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مكسبا هاما للمنظومة القضائية بالبلاد، مجددا التأكيد على التزام الوزارة بدعم هذه المؤسسة الدستورية وبتمكينها من الإمكانيات والوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها في أفضل الظروف. وذكّر الوزير بما تبذله الوزارة من جهود لتطوير البنية التحتية للمحاكم والارتقاء بظروف العمل بها، فضلا عن مشروع تطوير النظام المعلوماتي الخاص بالمنظومة القضائية. وقد حضر هذا اللقاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجموعة من عمداء المحامين السابقين والقضاة ورجال القانون. يذكر أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء شهد تعثرا جليا رغم أن القانون ينص على وجوب انعقاد أولى جلساته بعد شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية (14 نوفمبر 2016) لانتخاب اعضائه كما أن صدور القانون المحدث للمجلس شهد بدوره تعطيلا كبيرا كما أثارت مسألة سد الشغورات في تركيبة المجلس والتي تهم القضاة المعينين بالصفة، لاحقا، جدلا واسعا في الأوساط القضائية. في 14 ديسمبر 2016 أدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية دون اكتمال بقية أعضائه المعينين بالصفة، وفي 20 ديسمبر 2016 لم يتمكن المجلس من عقد أولى اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب القانونية. أما اجتماع 29 ديسمبر 2016 الذي جرى بحضور 21 عضوا دون سد الشغورات الحاصلة في المجلس فقد خلف جدلا واسعا في الساحة القضائية، وصدر في 2 جانفي 2017حكم من المحكمة الإدارية يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عنه. وعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول رسميا في 28 أفريل 2017 بحضور 39 عضوا بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، وتم انتخاب رئيس ونائبيه.
