أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات العالمية التي امتدت آثارها لكبرى اقتصاديات الدول المتقدمة، مشددا على أن الأزمة الراهنة لا تمثل إلا مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطر على خارطة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقلالها وأمنها الاقتصادي، خاصة وأنه على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، والذي يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة، إلا أنها نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في مداخلة لوزير الاقتصاد خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي في نادي هارفارد بمدينة نيويورك، تحت عنوان» الاقتصاد القطري في ظل الحصار الراهن والمستقبل» وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفقا لبيان صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة فقد شهدت الجلسة الحوارية مشاركة نخبة هامة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين. وأفاد وزير الاقتصاد والتجارة بأن دولة قطر تعمل حاليا على استحداث الآليات اللازمة لتقليل التكاليف وتحسين السرعة والمدة الزمنية والكفاءة المطلوبة عند استيراد السلع والخدمات، منوها في هذا الصدد إلى أن الحصار ساهم في تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين وخاصة المتعلقة بتحفيز الاستثمار، موضحا أن الإجراءات التي فرضتها دول الحصار كان لها أثرا إيجابيا على الاقتصاد، حيث نجحت الدولة في إنشاء طرق تجارية بديلة ومباشرة مع عدد من المناطق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم وذلك في غضون بضعة أيام من فرض الحصار على دولة قطر، وبعد الإغلاق التعسفي لمعبر الحدود البري الوحيد فيها، واستفادت الدولة من مطار حمد الدولي الذي يعد من أفضل مطارات العالم لضمان حركة الطيران والبضائع بوتيرة طبيعية لأكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية، الطيران الأفضل على مستوى العالم. وتطرق وزير الاقتصاد إلى مشروع ميناء حمد الذي تم افتتاحه رسميا في وقت سابق من الشهر الجاري، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 7.4 مليار دولار، قادر على استيعاب ما يصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويا، ومشيرا إلى أن دولة قطر تمتلك كافة الإمكانيات اللوجستية اللازمة لاستيراد السلع مباشرة بما يعزز مكانتها كنقطة عبور للتجارة في منطقة الشرق الأوسط. وفي معرض حديثه عن الاقتصاد القطري، سلط الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، الضوء على تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن القطاع المصرفي القطري ما يزال قويا، حيث يتمتع بأصول عالية الجودة ورسملة قوية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وافق على استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تتسم بزيادة التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي. وأضاف في هذا الصدد أن صندوق النقد الدولي أكد أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل والسلع الغذائية فقد ظل التضخم الكلي محدودا بنسبة 0.8% خلال شهر يونيو و0.2% في شهر يوليو على أساس سنوي مقارن. وأوضح سعادته أن الرؤية والقيم التي وضعتها دولة قطر لعبت دورا رئيسيا في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الصعوبات التي فرضتها دول الحصار، مبينا أن الناتج المحلي لدولة قطر حقق نموا بنسبة 2.5% خلال الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016، وذلك بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013.
