نشرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقريرها السنوي أشارت فيه الى أنها سجلت خلال شهر سبتمبر 2017 ست حالات تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة.... وفيما يلي نص التقرير: تقديم: سجلت المنظمة خلال شهر سبتمبر 2017 ست حالات تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة. رصدت المنظمة حالة تعنيف تعرضت لها امرأة داخل مقر أمني لما شعرت أن حقوقها ستهضم وهددت بالتشكي إلى سلطة أعلى. كما تعرض أب إلى العنف على يد عون أمن لمجرد أن ابنه موقوف على ذمة قضية جزائية ولا ذنب للأب سوى أنه تم الاتصال به لجلب الغذاء والماء لابنه. مازالت الأوضاع الصحية داخل السجون مثارا للجدل وخاصة بالنسبة إلى الحالات الصعبة التي تتطلب رعاية خاصة. وهذا الإشكال يطرح على القضاء والأطباء وإدارات السجون. في تصرف غير مفهوم تم نشر صورة شاب محتفظ به وهو مقيد إلى خزانة ملفات وتظهر يد تحمل سكينا مع تعليق بأنه تم القبض على مجرم خطير. يمثل التصرف أعلاه خرقا فادحا للقانون وتعريضا بالأشخاص واعتداء على قرينة البراءة من قبل جهات من المفروض أن تكون قائمة على إنفاذ القانون. ولمجرد الاشتباه باستهلاك مادة مخدرة يمكن أن يتعرض المشتبه به إلى العنف والإهانات وهضم حقوقه في الدفاع وخاصة بعدم إطلاعه على محتوى محاضر البحث التي سيمضيها. وتعتقد المنظمة أن مواصلة التعاطي العنيف مع مشتبهين في قضايا الإرهاب سينمي لديهم الشعور بالنقمة، وبالعكس فإن المعاملة القانونية تساهم في الحدّ من النزاعات العنيفة سواء لدى المتشددين أو لدى عموم الشباب. حالة السيدة دليلة صوة: بتاريخ 27/04/2017 تمّ إيقاف الشاب إلياس شوشان في نطاق قضية جنائية وإيداعه سجن المهدية وذلك إثر اقتحام الشرطة لمنزل العائلة. وقد تمّ إيقاف متّهم ثان في القضية أُفرج عنه لاحقا وأصبح يهدّد عائلة الشاب إلياس حسب تصريحاتها. اتّصلت السيدة دليلة صوّة والدة إلياس عديد المرّات بمركز الأمن بالشابة فتلقت وعودا بتوقف التهديدات ضدّها. وأمام إصرارها على حماية عائلتها تم جلب الشخص الذي اعتاد تهديدها بتاريخ 13/07/2017. وبمجرد تصريح السيّدة دليلة بأنها سترفع الأمر إلى رئيس منطقة الأمن تم الاعتداء عليها بالعنف الشديد بواسطة الضرب على الصدر وعلى الساقين والركبتين وكذلك الدفع بقوة مما أدى إلى كسر بإحدى الفقرات. وتتحوز السيّدة دليلة على صور فوتوغرافية توثق أضرارها البدنية كما تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية وإلى منطقة الامن والتفقدية العامة. كما عرضت نفسها على طبيب الصحة العمومية بمستشقى الطاهر صفر قسم الاستعجالي بالمهدية وذلك بتاريخ 14/07/2017. وبسبب ما تعرضت إليه من عنف حاولت السيّدة دليلة إحراق نفسها كما قام ابنها هشام بإلحاق الأذى بنفسه. حالة السيّد علي الحناشي: بتاريخ 16/08/2017 تم إيقاف نجل السيد علي بمركز الشرطة حي الزهور على ذمة قضية جزائية. وبتاريخ 17/08/2017 تم الاتصال بالسيّد علي من قبل عون امن يعمل بالمركز المذكور ليجلب لابنه مأكولات ومياه. وتبعا لذلك توجه السيّد علي إلى مركز الأمن محملا بالغذاء والماء لابنه، وحال وصوله والإعلام بهويته قام عون باحث بالمركز بشتم وسب أمه والاعتداء عليه بالعنف وذلك بواسطة اللطم على مستوى الوجه والدفع بقوة إلى الوراء مما أدى إلى سقوطه أرضا. مع العلم أن علي رجل مسن يبلغ من العمر 52 عاما. وأمام تلك التصرفات تحامل السيّد علي على نفسه وعاد أدراجه إلى منزله دون أن يسلم ابنه المأكولات والماء. وذكر السيد علي أن الاعتداء تم أمام رئيس المركز وبحضور ابنه. حالة السيّد مهدي الدغماني: بتاريخ 11/08/2017 تمت مداهمة منزل السيّد مهدي بسوسة وبسبب سقوطه من الطابق الثالث أصيب بأضرار بدنية جسيمة ونقل إلى مستشفى سهلول حيث تم الاحتفاظ به لمدة شهرين اثنين. خلال منتصف شهر سبتمبر 2017 وبناء على تقرير طبي أذن قاضي التحقيق المتعهد بنقله إلى سجن المسعدين بسوسة. وحسب العائلة فإن حالة السيّد مهدي حرجة إذ هو غير قادر على المشي والنطق، وقد ازدادت سوءا وهو في السجن لعدم توفر التجهيزات التي تتطلبها حالته. حالة الشاب محمد أشرف بن خالد: ذكرت عائلة الشاب محمد أشرف أن هذا الأخير أوقف يوم 20/09/2017 ونقل إلى منطقة الأمن بباب سويقة. بعد ذلك فوجئت العائلة بتنزيل صورة محمد أشرف على مواقع التواصل الاجتماعي وهو موقوف وتظهر بالصورة يد تمسك سلاحا أبيض وجاء في أعلى الصورة "القبض على مجرم منصف خطير لديه أكثر من منشور تفتيش شهر بأشرف دراقون لديه العديد من السرقات والبركاجات في كل من منطقة باب الخضراء باب سويثة بتونس العاصمة." وتشك العائلة أن عون أمن هو من تعمد نشر تلك الصورة. حالة السيّد صابر بوعواجة: بتاريخ 13/09/2017 تحول الشاب صابر رفقة صديق أجنبي له للسهر بأحد ملاهي جزيرة جربة وكان يوجد أمام الملهى أعوان أمن للتثبت من الهويات. وذكرت العائلة للمنظمة أنه سبق وحصل خلاف بين صابر وبين أحد أعوان الأمن المشار إليهم ،وعلى تلك الخلفية نقل مع صديقه إلى مركز الأمن بميدون أين تعرض الشابان إلى الإهانات. وبعد ساعات أصبح الشابان يتعرضان إلى الاعتداء بالضرب للاشتباه باستهلاكهما لمواد مخدرة. نقلا الشابان بعد ذلك إلى مركز الشرطة بحومة السوق أين تعرضا إلى العنف الشديد وكانا مقيدي اليدين إلى الخلف وملقيين أرضا على بطنيهما. وأمضى صابر على محاضر البحث لا يعرف محتواها في حين أحضر مترجم لصديقه الأجنبي. وبتاريخ 14/09/2017 أحيل الشابان إلى النيابة العمومية بمدنين التي أذنت بإحالتهما أمام القضاء مع الإبقاء على الشاب الأجنبي بحالة سراح. من داخل السجن اشتكي صابر للعائلة من آثار العنف على مستوى ساقه اليسرى التي كانت ظاهرة الانتفاخ حالة الطفل غ.النائلي: بتاريخ 24/03/2017 تم إيقاف الطفل غ ونقل رفقة والده من مدنية سبيطلة إلى منطقة الأمن القرجاني بتونس العاصمة. طلب الوالد حضور محام مع ابنه إلا أن المكلفين بالبحث رفضوا ذلك وقيل له أنه لا يمكن للمحامي الحضور إلا بعد مضي خمسة أيام. في حدود منتصف الليل طلب من الأب إمضاء محاضر بحث حررت ضدّ ابنه القاصر دون أن يمكن من الإطلاع عليها. في يوم إحالة غ على قاضي التحقيق صدمت والدته نظرا للحالة التي كان عليها ابنها وإذ عاينت سيلان القيح من أذنه اليسرى وانتفاخا على مستوى وجهه، وذكر لها أنه تعرض إلى العنف الشديد في مختلف أنحاء جسمه مع الشتم والسب والإهانات. أودع الطفل "غ" بسجن المرناقية حيث بقي هناك لمدة خمسة أيام. وحسب العائلة اشتكى غ من تعرضه إلى العنف والإهانات بصفة يومية من قبل أعوان السجن كما كانوا يعمدون إلى تعذيبه نفسانيا بواسطة مشاهدته لحالات موقوفين آخرين في قضايا مكافحة الإرهاب. بعد ذلك نقل "غ" إلى إصلاحية الأطفال بالمروج وهو يعاني إلى اليوم من تأزم نفساني حاد. التوصيات: على ضوء الحالات التي تم استعراضها تقدم المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب للسلط المعنية الملاحظات التالية: - التحقيق في الحالات الواردة بالتقرير. - الكف عن عقاب الآباء والأمهات بإساءة معاملتهم لدى اتصالهم بالجهات الأمنية للاسترشاد عن أبنائهم. - التأكد من الحالات الصحية الصعبة قبل الأذن بنقلها من المستشفيات إلى السجون تفاديا لتعكر حالات السجناء المعنيين. - إسداء تعليمات صارمة بعدم نشر صور الموقوفين في مراكز الأمن من قبل أعوان الشرطة لمساس ذلك بكرامة الموقوفين وبقرينة البراءة. - الكف عن إساءة معاملة الشبان بقطع النظر عن التهم الموجهة إليهم. - تمكين المستجوبين من قراءة المحاضر قبل الإمضاء عليها. - احترام حقوق الأطفال الموقوفين التي تنص عليها مجلة حقوق الطفل والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
