أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أعدمت 100 شخص منذ مطلع العام الجاري 2017، 60 منهم أعدموا في الأشهر الثلاثة الماضية. وأوضحت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، في بيان أول من أمس أنه "منذ جويلية 2017، نفذت السلطات السعودية حملة إعدامات بمعدل خمسة أشخاص في الأسبوع. وهذا يضع البلاد بثبات في مصاف أكثر الدول إزهاقاً للأرواح في العالم". واعتبرت أنه "إذا كانت لدى السلطات السعودية النية فعلاً في القيام بإصلاحات، يتعين عليها إعلان حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبةتمامًا". ولفت البيان إلى أن نسبة من أعدموا هذه السنة، بسبب جرائم تتصل بالمخدرات بلغت 40 بالمائة، وهذه الجرائم غير مشمولة بفئة "الجرائم الأشد خطورة". في حين يعتبر استخدام عقوبة الإعدام في حالات مرتكبي هذه الجرائم انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ورأت "العفو الدولية" أن أحكام الإعدام على العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية تتخذ عقب إجراءات قضائية مُعيبة على نحو خطير، لا تلبي في العادة الحد الأدنى من مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ويدان هؤلاء استناداً إلى "اعترافات" يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولا شيء غير ذلك، ويحرمون من التمثيل القانوني، في محاكمات تلفها السرية، ودون إخبارهم بسير الإجراءات القانونية في قضاياهم.(العربي الجديد(