أفاد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية "آمنستي" أن "1634 حكما بالإعدام على الأقل" نفذت في العالم العام الماضي، بارتفاع 54 بالمائة عن سنة 2014. ونفذت هذه الأحكام في 25 بلدا، ونفذ ثلاثة من هذه البلدان 89 بالمائة من هذه الأحكام وهي إيران مع 977 عملية إعدام، وباكستان مع 326، والسعودية مع 158 عملية إعدام على الأقل، تليها الولاياتالمتحدة مع 28 إعداما. ولا تضم هذه الأرقام الصين حيث تصنف مثل هذه المعلومات ضمن أسرار الدولة. ولكن "آمنستي" قالت إن الصين لا تزال "أول جلاد في العالم" مضيفة أن "آلاف" الأشخاص يعدمون فيها كل سنة. وقال سليل شيتي، السكرتير العام للمنظمة، في بيان إن "ارتفاع الإعدامات الذي لحظناه السنة الماضية مقلق للغاية. عدد الإعدامات بموجب حكم قضائي في 2015 كان الأعلى منذ 25 عاما". وأضاف إن "إيرانوباكستان والسعودية أعدمت عددا كبيرا من المحكومين بالإعدام إثر محاكمات اتسمت غالبا بعدم الإنصاف الفاضح. يجب أن تتوقف هذه المجزرة". وقال جيمس لينش، المدير المساعد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "أمنستي" لفرانس برس، إنه منذ الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العظمى في تموز/يوليو، تبذل إيران جهودا دبلوماسية حثيثة للتقارب مع الغرب، لكن "تم إهمال حقوق الإنسان بالكامل". وفي باكستان، انتهت فترة التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام في 2008، بعد الهجوم الذي نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور في 2014. أما في السعودية، فإن نصف الذين تم إعدامهم منذ منتصف الثمانينات هم أجانب، وفق لينش، "إنهم بصورة عامة عاملون مهاجرون لا يتكلمون العربية وفرصهم أقل في الحصول على محاكمة عادلة". وقالت المنظمة في تقريرها إنه "على الرغم من الارتفاع الصادم في الإعدامات في إيرانوباكستان والسعودية، فإن المنحى العالمي على المدى البعيد يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام"، مذكرة بأنها عندما بدأت حملتها لإلغاء عقوبة الإعدام في 1977، كانت 16 دولة فقط قد ألغت هذه العقوبة. وقالت المنظمة إن هذه الأحكام صدرت في قضايا القتل وتهريب المخدرات والخيانة الزوجية والاغتصاب والردة والخطف والتجديف بالرسول او في جرائم متصلة بالإرهاب. وقالت إن 20292 شخصا على الأقل كانوا في أروقة الموت في نهاية السنة الماضية.
