في إطار تقديم منظمة العفو الدولية لتقريرها السنوي لسنة 2011 المتعلق بأحكام الإعدام في العالم عقدت منظمة العفو الدولية فرع تونس... برئاسة كل من السيد لطفي عزوز مدير المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في تونس والسيدة سندس قرقوش رئيسة المنظمة ندوة صحفية أمس بدار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة تحت عنوان "لنطالب بإلغاء عقوبة الإعدام".
تضمن التقرير السنوي لسنة 2011 لمنظمة العفو الدولية عدد الدول التي مارست الإعدام في سنة 2011 حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تمّ إعدامهم 676 شخصا في 20 دولة و99% هي نسبة الإعدام في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل العراق والسعودية وإيران واليمن وذلك نتيجة لمحاكمات غير عادلة وبالتالي شهدت ظاهرة الإعدام ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بسنة2010 في دول الشرق الأوسط خاصة. كما جاءت هذه الندوة للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والعمل غلى إدماج قانون داخل الدستور التونسي ينص على إلغائه هذا ما أكده لنا السيد لطفي عزوز مدير المكتب التنفيذي لمنظّمة العفو الدولية فرع تونس في حديث خاص لجريدة الخبير حيث أكد لنا ان حكم الإعدام لا يردع ولا يرتقي بالمحاكمات العادلة خاصة انه انتهاك لحقوق الإنسان في حد ذاته وفيما يتعلق بدسترة إلغاء عقوبة الإعدام، أضاف محدثنا أن 32 حزبا من جملة 116 صادقوا دون أي تحفظ على هذا المطلب وفي المقابل الترويكا أي حركة النهضة والتكتل وحزب المؤتمر مناجل الجمهورية رفضوا المصادقة عليه في انتظار إعادة تقديم هذا المطلب الذي سيخدم الإنسانية وسيعمل على التخفيض من الجرائم إذا توفرت محاكمات عادلة وفيما يتعلق بالتونسيين المحكوم عليهم بالإعدام خارج البلاد أشارمحدّثنا ان المنظمة تعمل من خلال تقديم البيانات والاتصال بالأطراف المسؤولة وأضاف أن حكم الإعدام يعيق تسليم المجرمين إلى تونس كما حدث ليسري التّريقي الذي نفد عليه حكم الإعدام رغم الجهود التي بذلتها المنظمة لإيقاف الحكم. هل إلغاء الإعدام سيفضي الى التعذيب؟ توجهنا بهذا السؤال الى السيدة سندس قرقوش رئيسة منظمة العفو الدولية فرع تونس حيث أكدت لنا ان التعذيب هو ضرب من ضروب الإعدام المستمر وأضافت أن إلغاء عقوبة الإعدام يشمل أيضا إلغاء التعذيب والتشفي والعنف المسلط خاصة في صفوف السياسيين والمعارضين وضد الأقليات سواء من قبل السلطة أو المجتمع وأعربت بالدور الذي تضطلع بها الحكومة والجمعيات والمنظمات لإرساء ثقافة التربية على حقوق الإنسان واحترامها. حنان الصحراوي
