قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،عادل البرينصي، إن صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات الجزئية بألمانيا أيام 15 و 16 و 17 ديسمبر القادم يعد "رسالة واضحة من رئاسة الجمهورية بان الهيئة بتركيبتها الحالية قادرة على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية". وأكد البرينصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)،اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية "الضامن لاحترام الدستور وحسن تطبيق أحكامه أقام الدليل أمس بإصداره لهذا الامر الرئاسي على تمسكه بالهيئة الانتخابية كمؤسسة دستورية و الايمان بدورها في إرساء الديمقراطية في البلاد"، وفق تقديره. وشدد عضو الهيئة على إلتزام كل من رئاستي الجمهورية و الحكومة ب" تطبيق القانون وضمان حيادية الادارة "، مذكرا في هذا السياق بإصدار رئاسة الحكومة لأمرين ترتيبيين يتعلق الأول بتحديد عدد المقاعد في المجالس البلدية ويخص الثاني ضبط سقف الانفاق في الحملة الانتخابية، حسب البرينصي الذي أشار أيضا الى تركيز الحكومة ل(12 ) فرعا للمحاكم الادارية بالجهات. ومن جهة اخرى لفت البرينصي الى ضرورة إحترام الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية "للروزنامة الانتخابية التي تضبطها الهيئة قدر الامكان ضمانا لقاعدة التباعد في تواريخ تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وتأمينا لعدم عزوف الناخبين باعتبار ان الناخب هو محور العملية الانتخابية و ليست الاحزاب السياسية"،حسب تعبيره. يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعقد اليوم لقاء تشاوريا مع الأحزاب السياسية لتوضيح المسائل المتعلقة بالمسار الانتخابي وفق عضو الهيئة،عادل البرينصي . يشار الى ان الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها للانتخابات التشريعية الجزئية صدر منذ يومين بالرائد الرسمي عدد 191 لسنة 2017 . وكان النائب عن دائرة ألمانيا (مقعد وحيد) بمجلس نواب الشعب ،حاتم شهر الدين الفرجاني قد قدم استقالته من المجلس النيابي اثر تعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية عقب التحوير الوزاري الأخير لتركيبة الحكومة .(وات)
