قرر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان يحرم كلا من مالي وغينيا بيساو صفتهما كشريك تجاري مميز للولايات المتحدة على خلفية ما يعتبره تراجعا للديموقراطية في هذين البلدين الافريقيين، وفق ما اعلن البيت الابيض أمس الخميس. في المقابل، منح اوباما هذا الامتياز لدولة جنوب السودان الوليدة لمناسبة المراجعة النسوية لقائمة برنامج "اغوا" المتصل بالنمو في افريقيا والذي يفرضه القانون ويأخذ في الاعتبار التقدم او التراجع الذي احرزته الدول الافريقية المعنية على صعيد الديموقراطية. ووضع الكونغرس الاميركي الصيغة الحالية لبرنامج "اغوا" العام 2000. وينص هذا البرنامج على ارساء تعاون اقتصادي وتجاري مع القارة السوداء حتى العام 2015 وتسهيل الصادرات الافريقية الى الولاياتالمتحدة دعما للتنمية الاقتصادية وتعزيزا للاصلاحات في افريقيا جنوب الصحراء. وشهدت غينيا بيساو ومالي انقلابين عسكريين في 2012. وفي مارس، اطاح عسكريون بالرئيس المالي امادو توماني توري متهمين اياه ب"عدم الكفاءة" في التصدي للمتمردين الطوارق والمجموعات الاسلامية في شمال البلاد. واوضح المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي تومي فيتور انه بعد الانقلاب "اوقفت الولاياتالمتحدة بعض المساعدات (...) لمالي باستثناء المساعدة الانسانية والمساعدة من اجل تنظيم انتخابات". واضاف فيتور ان "مالي لا تزال تواجه انعدام استقرار سياسي وانشطة ارهابية وتمردا عرقيا واعمال تهريب ومشاكل في حقوق الانسان". بدورها، شهدت غينيا بيساو التي استقلت عن البرتغال العام 1974 انقلابا عسكريا في 12 افريل الماضي بين دورتي الانتخابات الرئاسية. واكد فيتور ان "غينيا بيساو تعاني فسادا منهجيا وتشكل مركزا لعبور المخدرات والاسلحة الخفيفة بايدي عصابات اجرامية دولية، كما انها نقطة عبور لشحنات غير مشروعة من جنوب افريقيا الى اوروبا". اما جنوب السودان فقد نال استقلاله في جويلية2011 بدعم من الولاياتالمتحدة. لكن هذا البلد لا يزال يشهد مواجهات بين مجموعات عرقية. وقال فيتور "في أوت من هذا العام، عدل الكونغرس (برنامج) اغوا ليشمل جنوب السودان. رغم انه واجه باستمرار العديد من الصعوبات (...) في 2012، احرز جنوب السودان تقدما ملحوظا"، معتبرا ان استفادة جوبا من برنامج التنمية "من شأنها ان تدعم التنمية في هذا البلد الجديد". وتتم مراجعة قائمة اغوا كل عام. وفي 2011، شملت مجددا بقرار من اوباما ساحل العاج وغينيا والنيجر. (فرانس 24)