خصص اجتماع لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، لاستعراض التقرير السنوي لأنشطة اللجنة طيلة المدة النيابية الفارطة والمصادقة عليه، قبل رفعه لاحقا للجلسة العامة لمناقشته بعد افتتاح الدورة البرلمانية الرابعة الأسبوع المقبل، وفق ما صرح به عضو اللجنة، عبد المومن بلعانس. وأضاف بلعانس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اللجنة أصدرت في اجتماعها اليوم الأربعاء، جملة من التوصيات على ضوء ما قامت به من اتصالات بعدد من المسؤولين وعلى ضوء الزيارات الميدانية التي أجرتها اللجنة، مشيرا إلى أن أعمالها تطرقت إلى ملفات شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية وملف المفروزين أمنيا. وأوضح أن توصيات اللجنة تمحورت بالأساس حول «ضرورة الإسراع في إعداد قائمة شهداء الثورة وجرحاها ونشرها بالرائد الرسمي»، معربا عن استغرابه عدم نشر القائمة طيلة المدة التي تلت الثورة، «لاسيما وأن اللجنة استكملت إعداد هذه القائمة ورفعتها إلى الرئاسات الثلاث». وبخصوص هيئة الحقيقة والكرامة دعت لجنة شهداء الثورة إلى الإسراع في سد الشغور في مكتب الهيئة، لتجاوز أسباب التعطيل في أعمالها، مطالبة الجهات المعنية، من حكومة وهيئة، بالتعجيل في المصادقة على الأمر المتعلق بسير وتنظيم صندوق الكرامة. كما دعت اللجنة، الحكومة، إلى «الإسراع في حل الملفات العفو التشريعي العام، لاسيما المتعلقة بتسوية ملفات المسار أو الإنتداب المهنيين»، وفق ما صرح به عضو اللجنة عبد المومن بلعانس.
